نفى مسؤول في البنك الدولي أن تكون لدى البنك نية لتمويل مشروع مد أنابيب تنقل المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت بتكلفة 400 مليون دولار، مستغرباً تردد أنباء حول ذلك، مصدرها وزارة البنى التحتية والمياه الإسرائيلي التي يتولاها الوزير سيلفان شالوم. ونقل موقع "واللا" الالكتروني أمس عن مسؤول رفيع في البنك الدولي قوله إن "سيلفان شالوم قال إن البنك الدولي وافق على منح قرض لتنفيذ المشروع، وفي الواقع لم يكن هناك اتفاق كهذا، وقد ذهلنا لدى قراءة هذه الأنباء". وأضاف أن "بين الدول الثلاث التي وقعت على الاتفاق، إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية، فقط الأردن يستحق الحصول على قرض منا بموجب أنظمة البنك، لكن وضعه لا يسمح له بالحصول على قرض كهذا، ولذلك كان واضحا أن هذه الإمكانية ليست قائمة". وتابع "إني لا أفهم كيف تمكن شالوم من تمرير أنباء كهذه.. فقد قلنا للأطراف الثلاثة أننا سندقق في الأمر وأننا لا نتوقع أن ننجح بجمع الكثير من المال، وقلنا لهم أن ينظروا إلى الوضع الاقتصادي العالمي، من أين سنحصل على 400 مليون دولار؟ لقد قلنا لهم ثلاث مرات على الأقل أننا لسنا متفائلين بشأن قدرتنا على جمع أموال لهذا المشروع". وكانت تقارير صحافية إسرائيلية مصدرها مكتب شالوم زعمت الأسبوع الماضي أن البنك الدولي سيمول المشروع الذي يطلق عليه اسم "قناة البحرين" من أجل "إنقاذ" البحر الميت رغم أن المشروع ليس بهذا الحجم وإنما هو أصغر بكثير ولا يتعدى مد أنابيب مياه بين البحرين. يذكر أن المشروع يشمل إقامة منشأة لتحلية المياه في مدينة العقبة الأردنية. وقال موقع "واللا" الالكتروني أنه في حال تنفيذ المشروع فإنه سيتم تسديد تكلفته من الضرائب التي ستفرض على مواطني الأردن وإسرائيل، لكن حتى في هذه الحالة فإنه ليس واضحاً ما إذا كان الأردن سيتمكن من المشاركة فيه إذ يتعين عليه أن يسدد سنوياً مبلغ 30 مليون دولار، بينما كان الأردن أعلن العام الماضي أنه بإمكان تمويل 5% من المشروع.