في إجراء غير مسبوق، قامت المصالح الأمنية بمنطقة بني مكادة بالمغرب، منذ يومين، بـجولة بالمتهمين، الذين روعوا أحياء هذه المقاطعة، بعدما تمكنت من اعتقالهم وتقديمهم أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتهمة تكوين عصابة إجرامية متخصصة في السرقة والتهديد بالسلاح الأبيض. وطاف المتهمون الأحياء التي نفذوا فيها عمليات السرقة، تحت حراسة أمنية مشددة، ووسط عدد من الجماهير التي كانت تتابع هذه العملية، إذ طالبوا بإنزال أشد العقوبات على هؤلاء الذين روعوا الناس من خلال سرقتهم تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وقالت مصادر أمنية مسؤولة، إن هذه العملية تهدف إلى إعادة الشعور بالأمن للمواطنين المتضررين من هذه العصابة الإجرامية، التي كانت تستعمل الأسلحة البيضاء والدراجات النارية في سرقة وترهيب المواطنين. وتأتي هذه العملية أيضا بعد سلسلة من عمليات السرقة التي هزت أحياء المدينة، ومنها ما أسفرت عن إصابات بليغة في صفوف المواطنين، وما يؤكد ذلك هو الإحصائيات المقدمة من قبل قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، حيث أوضح مصدر طبي أن المستشفى يستقبل ما لا يقل عن 10 حالات تعرضت للاعتداء بعد سرقتها، تأتي لأخذ العلاج في المستشفى. وهناك حالات أخرى تعرضت للاعتداء، لكنها تفضل العلاج داخل المنزل، ولا تتجه إلى المستشفى العمومي، وفق ما أكده المصدر الطبي. هذه العملية تأتي بعد تفكيك عصابة أخرى بالمنطقة نفسها تستهدف منازل المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وقد تمكنت عناصر الأمن من اعتقال زعيم هذه العصابة، وتم إيداعه السجن بناء على قرار قاضي التحقيق في انتظار اعتقال شركائه. وبينما رحب عدد من المواطنين بعملية تطويف هؤلاء المتهين، واعتبروها آلية لردع كل من سولت له نفسه المساس والعبث بأرواح المواطنين وممتلكاتهم، استنكر ناشطون حقوقيون هذه العملية، واعتبروها ممارسة «بائدة»، لأن كل المعتقلين على ذمة القضايا الجنائية، مشمولون بالحماية القانونية الواجبة ضد كل أنواع المعاملات المنتقصة لكرامة الإنسان. وفي هذا السياق، وصف الناشط الحقوقي والمحامي عبد المنعم الرفاعي الطريقة التي اعتمدتها المصالح الأمنية مع المتهمين بالقول إنها «غير قانونية ولا إنسانية»، وأضاف في تصريح لـ «أخبار اليوم» بأنه حتى لو كان المتهمون مدانين، فليس من حق الأمن فعل ذلك على اعتبار أن ذلك التطويف يعد عقوبة إضافية. وأكد الرفاعي أن عملية التطويف هذه هي شكل من أشكال «التعذيب النفسي والبدني المجرم» دستوريا وقانونيا وبمقتضى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. المصدر - اليوم24