حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من عواقب «لا يمكن تصورها» لسياستها «المعادية»، وذلك بعد الإعلان عن فرض عقوبات أميركية مالية جديدة على بيونغ يانغ. وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان مساء أول من أمس، إن هذه العقوبات لا تؤدي سوى إلى «تعزيز روح الاستقلال والجهود الشاقة»، التي يبذلها العاملون في صناعة الأسلحة، مضيفا أنه «في حال واصلت الولايات المتحدة سياستها المغلوطة تاريخيا تجاه كوريا الشمالية، فإن ذلك ستكون له عواقب لا يمكن تصورها مخالفة لما تتمناه الولايات المتحدة». لكنه لم يعط أي إيضاح حول ما يمكن أن تكون عليه هذه «النتائج»، ولم يكرر التهديدات التي اعتادت بيونغ يانغ توجيهها لناحية تعزيز ترسانتها النووية. وطالب المتحدث في المقابل بـ«توقيع معاهدة سلام مع الولايات المتحدة من أجل وضع حد لسياستها العدائية التي تعد سبب كل المشكلات». وقال إن تحقيق «سلام واستقرار دائمين لن يكون أمرا ممكنا في الأرخبيل الكوري إلا عندما تتوقف السياسة المعادية للولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، وأن تهدأ العلاقات العدائية». وكانت الولايات المتحدة فرضت في 8 ديسمبر (كانون الأول) الحالي عقوبات مالية جديدة على ستة أفراد وشركات مرتبطة بانتشار الأسلحة في كوريا الشمالية. وتستهدف هذه العقوبات، التي تمنع أي مواطن أو شركة أميركية من عقد صفقات مع الكيانات المعنية، قوة الصواريخ الاستراتيجية، التي تعد أحد أهم مكونات الجيش لأنه قام «بتجارب عدة لصواريخ بالستية في 2014». وسبق لكوريا الشمالية أن هاجمت الأسبوع الماضي الولايات المتحدة بسبب تنظيمها اجتماعا لمجلس الأمن الدولي، بشأن مزاعم عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أن اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة بيونغ يانغ بارتكاب انتهاكات شبيهة بالأعمال الوحشية التي شهدتها الحقبة النازية؛ إذ قالت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية، وفقا لبيان أرسلته البعثة الكورية لدى الأمم المتحدة: «إننا ندين بقوة ونرفض تماما دعوة الولايات المتحدة لعقد اجتماع آخر لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بهدف تصيد أخطاء في ما يتعلق بحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، رغم معارضة كثير من الدول»، مضيفا أن «الابتزاز الأميركي ضد كوريا الشمالية بشأن حقوق الإنسان هو نتاج لاستمرار سياستها العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية». من جهة ثانية، أثار قرار الولايات المتحدة بيع تايوان أسلحة بقيمة 1.8 مليار دولار، بينها فرقاطتان، احتجاجا مباشرا من بكين التي استدعت السفير الأميركي وهددت «بعقوبات»، ردا على ذلك. وعبر أحد نواب وزير الخارجية الصيني في بيان أمس عن «احتجاجات رسمية» من قبل بكين، مؤكدا أن الصين «ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها القومية، بما في ذلك فرض عقوبات على الشركات المشاركة في عملية بيع الأسلحة». وأضاف البيان أن نائب الوزير جانغ زيغوانغ أكد للدبلوماسية الأميركية، التي تقوم بمهام القائم بالأعمال حاليا، الموقف التقليدي لبكين التي تؤكد أن «تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية». ويأتي العقد الأميركي في أجواء من التوتر الشديد في بحر الصين، حيث تثير بكين استياء جاراتها بالمطالبة بالسيادة على كل هذا البحر. وتثير مطالب بكين البحرية في بحر الصين الشرقي والجنوبي قلق واشنطن، التي تتهم الصين بالقيام بأشغال «لعسكرة» المنطقة. وطلب نائب وزير الخارجية الصيني أيضا من واشنطن التخلي عن بيع هذه الأسلحة، والكف عن إجراء اتصالات عسكرية مع تايوان.