أشاد متخصص في الشأن السياسي الخليجي بالإنجازات السياسية والاقتصادية التي تحققت على المستوى الخليجي مؤكدًا أن المنطقة الخليجية ممثلة في تجربة مجلس التعاون الخليجي قطعت مرحلة جيدة من التعاون المشترك. مطالبًا في الوقت نفسه بضرورة التكامل فيما بينها باتحادها وذلك بصيغة ابتدائية تناسب المرحلة لتكون ركيزة يعتمد عليها مستقبلا للوصول إلى نموذج فدرالي. المملكة أدركت الأهمية ونادت بضرورة الانتقال إلى هذا المستوى المتقدم من التعاون وأكد عضو هيئة التدريس بمعهد الدراسات الدبلوماسية الدكتور خالد العلي ل "الرياض" أهمية "وجود صيغة وحدوية لدول مجلس التعاون المشترك لتكون ركيزة ابتدائية يعتمد عليها مستقبلا للوصول إلى نموذج قد يتطور إلى نموذج فدرالي كما هو الحال بالنسبة لبعض الدول "لافتًا إلى أن من شأن ذلك "أن يجعل المنطقة تفكر بمستقبل واعد وأكثر اشراقا على المستويين السياسي والاجتماعي". وأضاف مطالبًا بمزيد من الإنجازات لمجلس التعاون الخليجي "لا زلنا نأمل من تجربة التعاون الخليجي المشترك ممثلة بتجربة مجلس التعاون الخليجي مزيدًا من الإنجازات فيما يتعلق بسياق القيمة الشعوبية لشعوب الدول الأعضاء لا سيما أن المجلس قد قطع مرحلة جيدة من التعاون المشترك مشيرًا إلى أهمية النظر إلى "تطلعات الشعوب الخليجية في الانتقال إلى صيغة وحدوية للمجلس". وزاد "يوجد دوافع قوية الآن تدفع باتجاه الوصول إلى صيغة وحدوية تعاونية فيما بين دول الأعضاء تتمثل في أن كثيرا من شعوب المنطقة أصبحوا يعتقدون أن هناك فراغا بين المصلحة السياسية ومصلحة الشعوب والدليل على ذلك أن كل الانجازات التي تحققت في سياق تخطيط مصالح الشعوب لم ترق إلى المأمول ولذلك أصبح الكثير لا يراهن على هذه التجربة على الرغم من أن مجلس التعاون الخليجي أقدم منظومة دولية في العالم ولكنها الأقل نجاحا فيما يتعلق بالإنجازات لمصلحة دول الأعضاء "مؤكدًا أن الصيغة الموجودة الآن "لا تخرج عن سياق الاحتفالية إلا في بعض القرارات التي نفذت مؤخرًا في مملكة البحرين الشقيقة وكان فيها قدر كبير من الجرأة". لافتًا إلى أن معظم الإنجازات التي تحققت بشكل جيد للمجلس "هي إنجازات نخبوية في سياق النخب السياسية والنخب المالية والاقتصادية والتطور العالمي يتسارع بشكل مخيف وإذا لم نلحق بالركب فسنجد أنفسنا خارج السياق في مرحلة من المراحل القادمة وقد أدركت المملكة ذلك ونادت بانتظام بضرورة الانتقال إلى هذا المستوى المتقدم من التعاون بين دول المجلس". وحول تحفظ بعض الدول الخليجية من الولوج في التجربة الوحدوية أكد العلي "بأن لكل دولة من الدول الأعضاء ظروفها الخاصة ومعطياتها الداخلية التي تحدد توجهاتها في علاقاتها مع غيرها من الدول والموقف الضبابي لسلطنة عمان لا يخدم المصلحة الخليجية "واستدرك" لكن بالرغم من ذلك لو نظرنا لأطروحات كثير من النخب الفكرية التي تستشرف الأمور من منطلق واقعي وفق ما يحيط بالمنطقة الخليجية من ظروف سياسية لوجدنا أنها تؤكد ضرورة وجود صيغة وحدوية مهما كانت التبعات التي تترتب على هذه الصيغة الوحدوية". مؤكدًا أهمية "تحقيق الصيغة الوحدوية لكل طموحات الدول الأعضاء". مطلبًا القيادة السياسية في المنطقة "أن تسير إلى هدفها وهو الوصول إلى صيغة وحدوية إذ لا مناص من الوحدة".