خرج ملتقى التراث العمراني الوطني الخامس الذي نظمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمشاركة إمارة القصيم، وأمانة منطقة القصيم، وجامعة القصيم، وعدد من الشركاء بالمنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث العمراني وبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة خلال الفترة 18-21/2/1437ه الموافق 30/11-3/12/2015م بعدد من التوصيات المتعلقة برفع الوعي بأهمية التراث العمراني ودوره الاقتصادي والثقافي. ورفع المشاركون في الملتقى برقية شكر وعرفان لمقام خادم الحرمين، لدعمه المتواصل وتوجيهه الدائم بضرورة الحفاظ على التراث العمراني الوطني. وأكد الملتقى على أن التراث الوطني يشكل اقتصادا تنمويا جديدا ومن أهم جوانب ذلك هو الجانب المتعلق بمواقع ومنشآت التراث العمراني لتوظيف الموارد الاقتصادية للتراث العمراني من خلال تأسيس المشروعات الاستثمارية المختلفة وأعمال التهيئة والترميم والتمويل. وأوصى بإنشاء شركات متخصصة لتفعيل دور السياحة والتراث في مختلف مناطق المملكة لتوظيف عناصر التراث العمراني والعمل على تطوير منتجات السياحة الثقافية، وقيام شركات متخصصة في مجال ترميم وتشغيل وادارة وصيانة مشروعات التراث العمراني، وإعداد أسس لمشروعات استثمارية تغطي كافة مجالات اقتصادات التراث العمراني في قطاعات الايواء والضيافة، التشغيل والبناء. وأكد الملتقى في توصياته أهمية الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وأمانات المناطق والبلديات والتعاون في التخطيط الاستراتيجي للتراث العمراني ضمن مفهوم التنمية المستدامة. وأقر (برنامج عمران) كمنهج للشراكة بين "وزارة الشؤون البلدية والقروية"، من خلال البلديات المحلية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني والعمل على تحديد أولويات التنمية العمرانية لمواقع التراث العمراني، وتأسيس فريق مشترك بين الوزارة والهيئة لتفعيل برنامج عمران. وفي مجال المساجد التاريخية أكد الملتقى على أهمية المحافظة على أصالة المساجد التاريخية واعادة تأهيلها وفتحها للمصلين والنشاطات الدينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، على أن تتوافق أية اضافات أو تعديلات مع الشخصية التاريخية للمسجد، وتوعية المجتمع بأهمية المساجد التاريخية ودورها المؤثر في تاريخ المملكة، وتأسيس صندوق لترميم وإعادة تأهيل المساجد التاريخية ووضع ضوابط للعناية بها، وتأسيس هيئة عالمية عليا للتنسيق بين المؤسسات المعنية بالمساجد في الدول الإسلامية، لتبادل المعلومات حول المساجد التاريخية والمناطق الأثرية والسياحية المحيطة بها. وأوصى الملتقى بإنشاء قاعدة بيانات شاملة لكافة موارد التراث العمراني في المملكة تشمل توثيق وحماية ومتابعة الحالة القانونية وملكيات مباني التراث العمراني وتفعيل التشريعات والأنظمة والقرارات المتعلقة بذلك الموضوع. وفي المجال التعليمي أكد المشاركون في الملتقى على أهمية ادخال مفاهيم التراث الحضاري ضمن العملية التعليمية المتكاملة (التعليم العام، التعليم المهني والتعليم الأكاديمي)، وادخال مسار متكامل ضمن برنامج التعليم المعماري للحصول على الدرجة الجامعية. والتأكيد على أهمية التعليم المهني وضرورة الشراكة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومؤسسة التدريب المهني والتقني لاستمرار العمل في تأسيس مسارات تدريب مهني في مجالات التراث. وطالب المشاركون في الملتقى بالإسراع في تأسيس ادارت التراث العمراني في وزارة الشؤون البلدية والقروية وفي الأمانات والبلديات، واقترحوا بتخصيص جائزة سنوية لأكثر الأمانات السعودية اهتماما بالتراث العمراني سواء من الناحية التنفيذية أو المالية. ودعا الملتقى إلى إطلاق برامج تدريبية مشتركة بين البلديات والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني تستهدف العاملين في مشروعات ترميم مباني التراث العمراني خصوصا وإدارة موارد التراث العمراني عموما. وضرورة استيعاب مواقع التراث العمراني في المخططات التنظيمية للمدن والبلدات، بما في ذلك توفير البنى التحتية الملائمة وفق المعايير الوطنية الواردة في نظام الآثار والمتحف والتراث العمراني، أو المعايير الدولية خصوصا في مواقع التراث العالمي. وفي مجال البناء بالطين دعا الملتقى إلى الاستفادة من الخبرات الوطنية والعالمية في الترميم، ووضع أسس ومواصفات البناء بالطين والمواد التقليدية، إضافة إلى الاطلاع على التجارب العالمية من أجل الاستفادة منها لتأسيس مهن البناء التقليدي وتشجيع المجتمعات المحلية في المملكة على التوجه للبناء التقليدي. وثمن الملتقى رعاية ودعم سمو أمير منطقة القصيم لأعمال الملتقى، كما وجه شكره لوزير الشؤون البلدية والقروية على جهوده في الحفاظ على التراث العمراني ومشاركته في فعاليات الملتقى، ومدير جامعة القصيم على استضافة الجامعة لجزء من فعاليات الملتقى ومشاركتها الجامعة في تنظيمه، والإشادة بدعم ومشاركة أمانة منطقة القصيم وبلدياتها الملتقى، إضافة إلى كل من إدارة التعليم بالقصيم، والغرفة التجارية الصناعية بالقصيم في التنظيم وأنشطة الملتقى.