أوضحت أمانة مدينة جدة ل"الرياض" أن الأسباب التي تعيق تطوير المحطات والاستراحات التابعة لها على الطرق الإقليمية السريعة ناتج عن اعتراض الملاك لهذه المحطات لخطة "الأمانة" التطويرية التي تم بموجبها وضع دراسة من قبل استشاري بتكليف من "الأمانة"، وسلمت بعد الانتهاء منها لخمس شركات كبرى منها شركة إمارتية لتطوير واستثمار محطات الطرق الإقليمية والاستراحات التابعة لها. وذكرت "الأمانة" في تصريح على لسان متحدثها الرسمي محمد البقمي، أن الشركات واجهت اعتراضا شديدا من بعض الملاك لهذه المحطات على الطرق السريع و"الأمانة" ليست لها سلطة تنفيذية على أصحاب هذه المحطات، وإنما لها اشتراطات وضعت تصب في تطوير هذه المحطات وفق جدول زمني ينتهي بعد شهر من الآن فإذا لم تطور هذه المحطات من قبل الملاك أو استمر رفضهم للتعاون مع المستثمرين والمطورين فمن حق "الأمانة" أن تطبق الجزاءات المفروضة في هذه الحالات. وأشار إلى أن بعض الملاك تجاوبوا في تطوير محطاتهم ولكن توجد في داخل المدن، أما المحطات في الطرق الإقليمية والتي بلغت 140 محطة ما زال المطورون و"الأمانة" يواجانه الإشكالية مع الملاك في تطوير هذه المحطات بالصورة اللائقة التي تتفق مع الوضع الحضاري للمملكة. يذكر أن تطوير المحطات والاستراحات التابعة لها أتى بناء على تعميم من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وقد تم بموجب هذا التعميم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية منها الإمارة، ووزارة النقل، وهيئة السياحة، وأمانة جدة، وغيرها من الجهات وقد سبق لجريدة الرياض أن نشرت موضوعا عن أهمية تطوير هذه المحطات والاستراحات التابعة لها على الطرق السريعة نظرا لأوضاعها المتردية من كل الجوانب التي يحتاجها المسافرون على هذه الطرق.