ألزمت وزارة العمل إحدى الشركات الوطنية بصرف رواتب 254 عاملا من مختلف الجنسيات والمهن في المنطقة الشرقية، وذلك بعد إضراب استمر لمدة ثلاث ساعات في متنزه الدفي في محافظة الجبيل. وقد وجه عبد العزيز العمير مدير مكتب العمل بمحافظة الجبيل فريق التفتيش المختص إلى موقع تجمع العمالة للوقوف على الحدث ميدانيا بحضور الجهات الأمنية من وزارة الداخلية والأمن الصناعي. وقال العمير إن هناك 254 عاملا من جنسيات مختلفة تجمهروا في إحدى المتنزهات في محافظة الجبيل ورفضوا العمل بسبب تأخر رواتبهم لمدة ثلاثة أشهر من قبل إحدى الشركات الوطنية العاملة في المحافظة, مضيفا أنه تم الوقوف على مطالبهم المالية. وأوضح أنه تم احتواء الموقف واستدعاء ممثل الشركة والتفاهم معه بضرورة تسليم جميع الرواتب المتأخرة لشهر سبتمبر 2015 فورا وراتب شهر أكتوبر خلال يومي عمل، على أن يسلم شهر نوفمبر في مدة أقصاها قبل نهاية الشهر الجاري, مبينا أن مسؤول الشركة تعهد خطيا بذلك وتم تحويل الرواتب المتأخرة حسب الاتفاق إلى الحسابات المصرفية لجميع العمال، وتمت إعادتهم إلى عملهم. وأضاف أن فريق التفتيش بقيادة فؤاد المزين رئيس التفتيش توجه إلى تجمع عمالة أخرى لديها المشكلة نفسها التي انحصرت في تأخير رواتب شهرين, وبعدها تم الشخوص إلى مقر الشركة المذكورة وتم الاجتماع مع ممثلي الشركة والتفاهم معهم، وأخذ تعهد عليهم بدفع المستحقات والرواتب المتأخرة للعمالة, مضيفا أنه تم ضبط عدد من المخالفات أثناء الزيارة وهي مخالفتان للمادة 39 من النظام، وهي العمل لدى الغير، إضافة إلى عدد من المخالفات الأخرى وقد تم التعامل معها وفق النظام. وأكد أن تأخير الأجور يتعارض مع نظام العمل ويعتبر مخالفة صريحة توجب المحاسبة طبقاً لما تنص عليه الأنظمة، وله آثار وانعكاسات تضر بالعمل والقطاع الخاص والمصلحة الوطنية, مشيرا إلى أن مكتب عمل الجبيل لن يألو جهدا في تطبيق النظام على المخالفين، وذلك تفعيلا للهدف الرئيس للوزارة وللفرع بالمنطقة الشرقية. من جهته ضبط فرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية بالتعاون مع الأمن العام 43 مخالفا لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في عدد من مكاتب العمل بمحافظات ومدن المنطقة الشرقية من خلال حملات المرحلة الثانية من الحملة الأمنية المشتركة. ورصد مكتب عمل الخبر أكبر عدد من المخالفات في حملة أمنية استهدفت بعض المواقع الصناعية وأسفرت عن ضبط 17 للمادة 39 من النظام التي تنص على العمل لدى الغير, كما ضبط مكتب عمل راس تنورة عددا من المخالفات في عدة حملات أمنية, استهدفت نشاط المقاولات "مبان تحت الإنشاء" وأسفرت عن ضبط عشر مخالفات تنوعت بين مخالفتين للمادة 38 التي تنص على العمل في غير المهنة المدونة في رخصة العمل وثلاث مخالفات للمادة 39 من النظام التي تنص على العمل لدى الغير، إضافة الى مخالفة للمادة 15 التي تنص على عدم إخبار مكتب العمل عن بدء عمل المنشأة باسمها ونشاطها وعنوانها بواقع خمس مخالفات.