أشارت إحصاءات رسمية إلى تراجع استهلاك الأسر الروسية في نوفمبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية، فيما ارتفع معدل البطالة، وسط تزايد المخاوف من أن يؤدي انخفاض أسعار النفط مجددا إلى ركود جديد العام المقبل. وبحسب مكتب روستات الاتحادي للاحصاءات، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 13.1%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2014، في مقابل 11.7% في شهر اكتوبر الذي كان ايضا أسوأ شهر استهلاكي في روسيا منذ بداية القرن الحالي. وهذا التفاقم في التراجع يبقى نسبيا ويعود الى تسارع سقوط الروبل الروسي في نوفمبر 2014 ما دفع بالروس إلى موجة شراء خوفا من ارتفاع الأسعار، ما يجعل المقارنة غير مواتية. وتؤكد الإحصائيات مخاوف السكان، اذ بلغ معدل التضخم السنوي 15% في نوفمبر. كما تراجعت الأجور الفعلية للأسر المتأثرة بالتضخم بنسبة 9% خلال عام في نوفمبر الماضي، مقارنة بـ 10.9% في الشهر السابق. وتعاني الأسر من آثار الأزمة التي نتجت منذ بداية العام بسبب انهيار أسعار النفط، الذي يشكل مع الغاز أكثر من نصف إيرادات الميزانية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي إشارة قلق أخرى، ارتفع معدل البطالة بشكل كبير للشهر الثاني على التوالي، إلا انه يبقى منخفضا نسبيا ويبلغ 5.8% من نسبة اليد العاملة. وقال محللون من كابيتال ايكونوميكس إن هذه الإحصائيات تظهر أن الانتعاش تباطأ الشهر الماضي، قبل الانتكاسة الأخيرة في أسعار النفط، والتي هي مدعاة قلق. وقدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015 بنسبة 3.7%، مشددا على مؤشرات الاستقرار الأخيرة، لكنه حذر من ان على روسيا الاستعداد لـ كل السيناريوهات نظرا إلى تدني  أسعار النفط. وتتوقع الحكومة نموا بنسبة 0.7% العام المقبل، لكن هذا التوقع يستند إلى سعر 50 دولارا للبرميل، في مقابل 37 دولارا في لندن.