أعرب رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، عن تقديره لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيادة الاستثمارات السعودية في مصر الى أكثر من 30 بليون ريال (8 بلايين دولار)، وتأمين حاجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس. وأعلن الناطق باسم الحكومة السفير حسام القاويش، أن مجلس الوزراء «أشاد بنتائج الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق المصري- السعودي الذي عُقد في القاهرة أول من أمـــس، برئاسة إسماعيل والأمير محــمد بن سلمان ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجـــلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية». وأكد أن المجلس التنسيقي «يمثل خطوة إيجابية لتعزيز العلاقات في المجالات المتنوعة عموماً، والاقتصادية والسياسية تحديداً، بعدما أصبحت التحديات التي تواجه المنطقة في حاجة ملحة ورئيسة للتنسيق المصري- السعودي لإحداث الاستقرار في المنطقة». وقال وزير البترول المصري طارق الملا، إن مصر «ستبحث لاحقاً في آلية تنفيذ توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بالمساهمة في توفير حاجات مصر من البترول لخمس سنوات». وجاءت تصريحات الملا بعد ساعات من إصدار العاهل السعودي توجيهات بزيادة استثمارات المملكة في مصر. وأكدت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر، وجود «مشاريع جاهزة للتنفيذ ذات بعد اقتصادي واجتماعي وتنتج عائداً استثمارياً إيجابياً، وهي ستدعم العلاقات المصرية - السعودية». وشددت على أهمية «إعطاء الأولوية لمشاريع تطوير البنية الأساسية وتقديم الخدمات». وشكرت الجانب السعودي على مستوى التعاون الحالي. وأشار وزير الاستثمار أشرف سالمان، إلى «عدد من المشاريع للتعاون المصري- السعودي في مجالات السياحة والإسكان ووُضعت دراسات متكاملة لها»، مشيراً إلى «وجود آلية للإسراع في إنهاء الإجراءات الخاصة بالاستثمارات العربية والأجنبية». وشدد وزير الإسكان مصطفى مدبولي على «اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين، للتعاون في مجال الإسكان ووضع آليات التنفيذ». ولم يغفل أهمية «التعاون في مجال تبادل الخبرات وتنفيذ برامج للإسكان في مصر والسعودية». وأعلن الملا عن «وجود عدد من المشاريع للمشاركة بين الجانبين في قطاع البترول». ولفت وزير الثقافة حلمي النمنم، إلى «فرص التعاون في مجال تبادل تنظيم المعارض الفنية بين البلدين وبناء المراكز الثقافية»، فيما أوضح وزير التربية والتعليم الهلالي الشربيني، أن «مشاريع التعاون في مجال إنشاء مدارس للمتفوقين في العلوم والتكنولوجيا متوافرة». وأكد وزير الزراعة عصام فايد، أهمية «ضخ مزيد من الاستثمارات السعودية في مشاريع زراعية تنموية، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الغذائي وخلق مزيد من فرص العمل». إلى ذلك، استهل مجلس الوزراء اجتماعه بعرض الملامح الرئيسة لبرنامج الحكومة وأهدافه وآليات تحقيقه، ومن المقرر طرحها على البرلمان المنتخب. وأكد إسماعيل أن البرنامج «يستهدف في الأساس تحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل، إلى جانب استحداث فرص عمل حقيقية ومنتجة للشباب والداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين جودتها». واعتبر أن «تحقيق هذه الأهداف يتطلب الإسراع في تنفيذ خطط استعادة الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، إلى جانب رفع كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يحقق أهداف النمو الاحتوائي اقتصادياً واجتماعياً». وشدد رئيس الحكومة على «ضرورة الاعتماد على رؤى ومفاهيم جديدة وغير تقليدية، لتعزيز الموارد وجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ المشاريع، في شكل يخفف العبء عن موازنة الدولة ويمكّن الحكومة من تقديم الخدمة بجودة أفضل وبأسعار تناسبها، وتطوير أداء الجهاز الحكومي والوزارات والجهات التابعة لها والقضاء على البيروقراطية». وأكد أن الرؤية «تعتمد على إعادة ترتيب الأولويات في الإنفاق خصوصاً في ما يتعلق بمتطلبات تحقيق الهدف لمواجهة تحديات الاقتصاد، وفي مقدمها عجز الموازنة وزيادة أعباء خدمة الدَين وعجز ميزان المدفوعات والبطالة، فضلاً عن ضرورة تطوير البنية التحتية ومشاكل الخدمات العامة».