--> أكد عدد من الملحقين التجاريين في سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج أن هناك طلب كبير على المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية خاصة التمور السعودية التي تمتاز بجودتها العالية، منوهين بضرورة استهداف الدول المستهلكة أكثر من الدول الصناعية, في حين أبدى رجال الأعمال السعوديين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم للوصول بالمنتج السعودي إلى مختلف الأسواق العالمية، متطلعين إلى تكثيف تحرك الملحقين التجاريين مع قطاعات الأعمال الخارجية لاستقطاب شراكات وعلاقات تجارية للسوق السعودي. جاء ذلك خلال لقاء موسع نظمه مجلس الغرف السعودية بمقره أمس, ضم عدد من رجال الأعمال السعوديين مع الملحقين التجاريين في سفارات خادم الحرمين الشريفين بالخارج, بهدف مناقشة سبل وآليات دعم وتعريف المنتج الوطني في مختلف أسوق العالم وأهمية استقطاب الاستثمارات الخارجية إلى السوق السعودي . واتفق الجانبان على خطة عمل لتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الخارجية بدءا من العام القادم 2014م من خلال المشاركة في المعارض الدولية, وتخصيص ركن دائم للمنتجات الوطنية في مقار الملحقيات التجارية, إلى جانب التواصل بين الملاحق التجاريين وقطاع الأعمال في المملكة لتسهيل مهام رجال الأعمال السعوديين وتسويق منتجاتهم في تلك الأسواق . وألقى نائب رئيس مجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الربيعة كلمة بين فيها أن اللقاء يأتي ضمن اللقاءات الدورية التي تهدف إلى التشاور وتبادل الآراء للوصول إلى آليات مناسبة تسهم في تقوية وتمتين أواصر التعاون الاقتصادي مع دول العالم، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة لابتكار الوسائل الناجحة لجذب الاستثمار وتوسيع التجارة الخارجية، لافتاً النظر إلى الظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي من انخفاض في معدلات النمو، واحتدام المنافسة على الأسواق، الأمر الذي تسبب في انخفاض التدفقات التجارية إلى أدنى مستوياتها في الكثير من دول العالم، فيما أصبحت المصالح الاقتصادية العنصر الرئيسي والمحرك الأساسي في العلاقات الخارجية لجميع الدول . وأشار الربيعة إلى أنه في خضم هذه الظروف التنافسية استطاع قطاع الأعمال السعودي ممثلاً في مؤسساته التنفيذية أن يحقق مكاسب حقيقية للتجارة الخارجية، وأن يساهم في خلق علاقات اقتصادية قوية ومتينة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وذلك من خلال زيادة التفاعل والتواصل مع هذه الدول، وتكثيف اللقاءات مع المسؤولين من مستويات قيادية رفيعة كالرؤساء والوزراء والسفراء والملحقين التجاريين، منوها بالدعم والثقة التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لقطاع الأعمال، والمكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة إلى جانب الثقة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، وقدرته التي يتمتع بها على النمو والتكيف مع المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية . وأكد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية كذلك أن العمل على توسيع القاعدة الاقتصادية, وزيادة الصادرات, وجذب المزيد من الاستثمارات والتقنية المتطورة يتطلب منا فتح مجالات أوسع للحوار والنقاش والتشاور للوصول إلى آليات متطورة تدعم تجارتنا الخارجية واقتصادنا الوطني, لافتا النظر إلى أن هذا اللقاء مع الملحقين التجاريين بالخارج يعد فرصة طيبة لتمكين علاقات المملكة الخارجية، والاتفاق على أولويات البعد الاقتصادي في السياسة الخارجية للمملكة، والدور الذي يمكن أن يطلع به كل منا في تحقيق هذه الأولويات، فضلاً عن العمل سوياً لبلورة شراكة حقيقية بين الممثليات السعودية التجارية والاقتصادية والسياسية والقطاع الخاص . من جانبه أشار المشرف العام على شئون الملحقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة مجدي عبدالعزيز الصحاف إلى أن الوزارة وضعت أهداف إستراتيجية للملحقات التجارية تتمثل في تطوير وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية, وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة, وتحسين العلاقات التجارية للمملكة مع الدول الصديقة والشقيقة، منوها إلى النتائج الايجابية التي تحققت في مجال تطوير العلاقات التجارية بين المملكة ودول العالم المختلفة, مؤكداً أن لدى الوزارة خطة لتطوير عمل الملحقيات التجارية وزيادة عددها في المستقبل القريب بهدف دعم وتنمية علاقات المملكة التجارية مع مختلف الدول . بدوره بين الأمين العام لمجلس الغرف السعودية المهندس خالد بن محمد العتيبي, أن المجلس يخطط في حال توفر الإمكانيات اللازمة لإيجاد تمثيل لمجالس الأعمال السعودية البالغ عددها أكثر من 35 مجلسا في البلدان الخارجية, وذلك لتعزيز علاقات المملكة التجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف دول العالم .