أجمع المشاركون في الجلسة التي عقدت تحت عنوان حالة العالم العربي الاقتصادية خلال عام 2016 أن هناك مجموعة من المتغيرات التي ستلقي بظلالها على الاقتصادات العربية خلال العام القادم، تتمثل في أسعار النفط وارتفاع الدولار، وتراجع مستوى السيولة، إضافة إلى عودة إيران إلى النظام الاقتصادي العالمي. أكد المشاركون في الجلسة أن التحديات التي توجهها الاقتصادات العربية النفطية وغير النفطية تتطلب اعتماد سياسات حكيمة قائمة على التنوع الاقتصادي، وزيادة ثقة المستثمرين بالتزامن مع إصلاحات مالية وضريبية من شأنها أن تساعد هذه الاقتصادات في استيعاب المتغيرات الجديدة. وقال محمود محي الدين أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص للرئيس، إن تراجع أسعار النفط أثر في الدول النفطية وغير النفطية، والدول المصدرة للنفط التي يمكن وضعها ضمن الدول النفطية. وأشار محي الدين إلى أن التغيرات في أسعار النفط تتزامن مع التغيرات في أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية بشكل عام، مشيراً إلى أن هذا التأثير لن يكون بشكل متساو على مختلف الدول العربية لأن الاقتصاد العربي ليس اقتصاداً واحداً وإنما مجموعة من الاقتصادات التي ترتبط مع بعضها من جهة أو أخرى. وأضاف محي الدين أن بعض الدول العربية لديها القدرة على تحمل التغيرات في أسعار النفط على المدى القريب، وهي الدول التي استثمرت في البنية التحتية، وتمتلك قدرة من السيولة، ولكنها بحاجة إلى بعض الإصلاحات المالية. وفيما يتعلق بفرض الضرائب خلال المرحلة القادمة قال محي الدين: إن فرض الضرائب هو نوع من التنوع الاقتصادي بشرط أن يتم بالشكل الصحيح، من حيث التنظيم والجباية مشيراً إلى ضرورة إصلاح السياسات الضريبية في المنطقة العربية بشكل عام حتى في الدول النفطية التي يجب إحداث تغيرات جذرية في السياسات النقدية فيها بشكل عام. انخفاض أسعار المواد الأولية وقال أمين عام مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص للرئيس، إن انخفاض أسعار المواد الأولية الناتج عن تراجع أسعار النفط سيخلق مجموعة من الفرص التي يمكن الاستفادة منها من قبل الدول العربية منها زيادة الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، إضافة إلى أن انخفاض أسعار السلع الأولية بنسب تصل إلى نحو 22% تسمح للدول المصدرة للبترول أو المستوردة له في إجراء تعاقدات وشراء حاجاتها من هذه المواد في ظل الأسعار المناسبة التي تمتاز بها خاصة أن توقعاتنا تشير إلى أن أسعار هذه المواد لن تتراجع إلى أكثر من هذه المستويات. وعن الإصلاحات الضريبية في العالم العربي قال محي الدين إن الإصلاحات يجب أن تكون متكاملة، من حيث الجباية والتنظيم وغيرها، مشيراً إلى أن المشكلة في العالم العربي تتضمن عدم الربط بين النمو والتشغيل هناك نمو في التشغيل في بعض الدول، وهناك تشغيل بلا نمو في دول أخرى. وعن تأثير دخول إيران إلى النظام الاقتصادي العالمي في اقتصاد الدول العربية قال محي الدين إنه خلال الأجل القصير فإن دخول نحو مليون برميل من النفط يومياً على السوق سيؤدي إلى تراجع الأسعار بنسب تتراوح بين 7 13% ولكن الأمر الإيجابي أن الاقتصاد الإيراني يعد اقتصاداً كبيراً وسيؤدي إلى انتعاش الحركة التجارية، ولكن الأمر يتوقف على السياسة التي ستتبعها إيران وهل ستتصرف كدولة داعمة للاقتصاد والتوازن في المنطقة والعالم أم ستتبع سياسات من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي. وعن إعادة الإعمار في الدول العربية قال محي الدين إن البنك الدولي يستعد لاحتمالات إعادة الإعمار من خلال تدشين استراتيجية جديدة يمكن تطبيقها في حال كانت هذه الدول أو الظروف التي تتمتع بها مستعدة للإصلاح مشيراً إلى أن هناك مشروعات يمكن القيام بها في ظل هذه النزاعات والصرعات تتضمن المشاريع الإنسانية التي تستهدف خدمة الشعوب على الأرض. التغيير في أسعار الصرف من جهته أوضح فياض أن التغيير في أسعار الصرف يجب أن يكون في الوقت المناسب، وليس فقط الضرورة لأن اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب فيما يتعلق بأسعار الصرف من شأنه أن يجنب الاقتصاد الكثير من النتائج السلبية التي قد تحدث في حال وجود تأخير في اتخاذ القرار. وعن إعادة إعمار الدول العربية المدمرة نتيجة للنزاعات والصراعات الداخلية أو الاعتداءات الخارجية مثل سوريا وغزة وليبيا قال فياض إنه في الحالات الانتقالية في هذه الدول يجب التركيز على إنجازات سريعة خاصة أن الحكومات في هذه المرحلة تكون بحاجة إلى الكثير من الرعاية كي تتمكن من التأسيس لمرحلة جديده قائمة على أسس اقتصادية صحيحة وخلال هذه المرحلة فإن التركيز على المشاريع الصغيرة والكثيرة، من حيث العدد أكثر فائدة لهذه الدول من التركيز على المشاريع الكبرى والقليلة. إصلاح السياسات المالية أكد سلام فياض رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني السابق أن الوضع الاقتصادي العربي خلال العام تعتريه مخاطر كثيرة فيما يتعلق بمستويات النمو، وقد يكون الوضع الاقتصادي أسوأ من التوقعات الدولية، مشيراً إلى أن توقعات النمو في الاقتصادات العربية تعتمد على كفاءة السياسات المعتمدة خلال هذه الفترة. وقال فياض إن حركة الحساب الجاري في الدول المصدرة للنفط كانت قليلة خلال السنوات الماضية في ظل ارتفاع أسعار النفط ولا تقارن بالتغير السلبي الكبير الذي حل بدول مجلس التعاون الذي تراجع من 15% نمو في فائض ميزان الدفوعات إلى عجز وإن كان بنسبة قليلة. وأكد فياض أن جميع الدول العربية بحاجة إلى إصلاحات في السياسات المالية وهذه الإصلاحات تحاج إلى وقت لذلك نتوقع استمرار حالة الضعف في الاقتصادات العربية خلال 2016 تحت تأثير تراجع أسعار النفط. وأوضح فياض أنه رغم تراجع أسعار النفط إلا أن هناك إمكانية للتنوع في اقتصادات الدول المصدرة للنفط أكثر مما كان عليه الوضع في الوقت التي كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشرط قيام هذه الدول باعتماد سياسيات اقتصادية تبعث على الثقة في أوساط المستثمرين ولكن للأسف يجب أن ندرك أن القائم من الأنشطة الاقتصادية في الدول المصدرة للنفط يقوم على الإنفاق الحكومي الذي يعتمد بالأساس على النفط. وعن الحاجة إلى إصلاحات ضريبية في الوطن العربي قال فياض إن الدول العربية ليست في مستوى واحد، فهناك دول نفطية وأخرى غير نفطية مؤكداً أن الإصلاحات الضريبية ضرورة ملحة خلال الفترة القادمة في ظل تراجع أسعار النفط، حيث ساهمت في تحقيق خسائر وصلت 360 مليار دولار وسببت تراجعاً بنسبة 14% في الناتج المحلي للوطن العربي بحلول 2020 وقال فياض إنه يجب إعداد خطط متكاملة مقنعة للمستثمرين تزيد من منسوب الثقة لديهم وعدم الاكتفاء بفرض الضرائب، مشيراً إلى أنه في الدول المصدرة للنفط هناك حاجة ملحة إلى إصلاح ضريبي شامل خاصة أن السياسات الضريبية التي تعتمدها الكثير من الدول في هذه المنطقة تم تطبيقها لأول مرة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. وأكد فياض أن الإصلاحات الضريبية قد تساهم في التنويع الاقتصادي، وتراجع اعتماد هذه الدول على النفط بنسب تصل إلى 80% إلى 50% وهو ما يعتبر ضمن الإطار الطبيعي. وعن عودة إيران إلى النظام الاقتصادي العالمي قال فياض إنه على المستوى العالمي هناك الكثير من الشركات العالمية التي تترقب رفع الحصار عن إيران بهدف الحوصل على أكبر حصة من الاستثمارات في هذه الدولة.