محمد العلي شهدت دول الاتحاد الأوروبي تدفقا غير مسبوق للاجئين إلى أراضيها، وصل عددهم بنتيجته إلى أكثر من 849 ألفا تقريباحتى 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وفق تقرير للمنظمة الدولية للهجرة. ومنذ مطلع العام، تكثفت حركة اللاجئين عبر طريق يمر من سواحل تركيا المطلة على بحر إيجه، إلى شواطئ الجزر اليونانية القريبة.وكانت غالبيتهم العظمى تخوض مغامرتها على متن قوارب مطاطية خفيفة أو سفن متهالكة، بمساعدة مهربين من جنسيات عدة. وبما أن دول أوروبا الغنية كألمانيا والسويد وهولندا هي الجهة المفضلة لطلب اللجوء، فقد بدأ الساعون إليها من اللاجئين يحاولون -ولأول مرة- الوصول إليها برا من اليونان. مما تطلب رحلة طويلة تمر بأراضي مقدونيا وصربيا ثم المجر ومنها باتجاه النمسا وصولا إلى جنوب ألمانيا. وتسلطت الأضواء على أزمة اللجوء الجديدة مع امتناع مقدونيا مطلع أغسطس/آب عن تسهيل عبور اللاجئين عبر أراضيها، في خطوة ما لبثت أن تراجعت عنها.وأخذت القضية بعدها العالمي في سبتمبر/ أيلول مع انتشار صور الطفل السوري الكردي إيليان على سواحل تركيا، وما تلاها من استجابة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للتحدي عبر رفع القيود أمام استقبال ثمانمئة ألف لاجئ. " دفع استمرار تدفق اللاجئينحكومات دول طريق البلقان والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول تضمن معالجة الأزمة خارج إطار القارة " وفتح ذلك الباب أمام تدفق اللاجئين -وغالبيهم سوريون وعراقيون وأفغان- عبر أراضي صربيا إلى المجر، التي كانت قد بدأت ببناء جدار من الأسلاك الشائكة بطول 170 كيلومترا للحيلولة دون مرورهم. جدار المجر وبعد استكمال المجر بناء جدارها يوم 15 سبتمبر/أيلول 2015 وإقرارها قوانين تجرم اللاجئ الذي يجتاز الحدود دون إذن، تحولت موجة اللجوء من الحدود الصربية المجرية شمالا إلى الحدود الصربية الكرواتية غربا، حيث كان اللاجئون يواصلون رحلتهم إما إلى المجر ذاتها، أو إلى كرواتيا بغرض الوصول إلى سلوفينيا، ومنها إلى النمسا فألمانيا. وما لبث مرور اللاجئين في دول غرب البلقان، أن تحول من قضية إنسانية، إلى أزمات وتوترات بين دول وسط أوروبا وجنوبها (المجر، كرواتيا، مقدونيا) ودولة الاستقبال ألمانيا. كما تسبب استقرارهم في بلدان الشمال (ألمانيا، السويد) بانقسامات اجتماعية واستقطابات سياسية داخلية حادة. ودفع استمرار تدفقهم حكومات دول طريق البلقان والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن حلول تضمن معالجة الأزمة خارج إطار القارة. وتمخض التحرك عن اتفاق دول الاتحاد الـ 28 مع تركيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني، عن تدخلها لمنع استمرار التدفق عبر حدودها باتجاه اليونان-وهو ما بدئ بتنفيذه - مقابل حصول أنقرة على مساعدات لدعم اللاجئين السوريين المقيمين على أرضها، وإتاحة حرية تنقل مواطنيها في دول الاتحاد الأوروبي اعتبارا من عام 2016. اللاجئون الأفارقة " رغم انحسار التغطية الإعلامية عن حركة اللاجئين بعد الاتفاق الأوروبي التركي، وما رافقه من حصر دول البلقان لحق المرور بلاجئي الدول التي تعاني الحروب, فإن سيل اللاجئين القادمين من تركيا وسواحل القارة الأفريقية باتجاه اليونان وإيطاليا لم ينقطع. " في الشهر ذاته، تحرك الاتحاد الأوروبي باتجاه قادة الدول الأفريقية، وخصوصا تلك التي تعتبر مصدراً للمهاجرين، حيث عقدت قمة في مالطا أفضت إلى إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار يورو لمساعدة أفريقيا على مكافحة "الأسباب الجذرية للهجرة". وأتت هجمات باريس يوم 13 نوفمبر/ تشرين الثاني لتضفي تعقيدا على قضية اللجوء، لجهة ربطها بما يوصف بالإرهاب، جراء التثبت من عدم تسلل منفذي الهجمات بين اللاجئين الجدد. ورغم عدم انعكاس المخاوف الأمنية مباشرة على التعامل مع اللاجئين، فإن دول البلقان دعت لقمة إقليمية في العاصمة الكرواتية، حضرها جو بايدن نائب الرئيس الأميركي، وكان هدفها المعلن معالجة القضيتين معا. ورغم انحسار التغطية الإعلامية عن حركة اللاجئين بعد الاتفاق الأوروبي التركي، وما رافقه من حصر دول البلقان لحق المرور بلاجئي الدول التي تعاني الحروب, فإن سيل اللاجئين القادمين من تركيا وسواحل القارة الأفريقية باتجاه اليونان وإيطاليا لم ينقطع. وسجل في الأيام الأولى من ديسمبر/ كانون الأول إنقاذ خفر سواحل الإيطالي لنحو 3500 لاجئ على متن قوارب متهالكة وإنقاذ نظرائهم الأتراك للاجئين أفغان يوميا في مياه بحر إيجه.