كان المواطن حميدي عقاب الشمري (أحد سكان النعيرية) ينتظر السماح له باستكمال استراحته الاستثمارية التي توقف بناؤها منذ ست سنوات، وذلك بعد ان برأته المحكمة الادارية من تهمة التزوير المنسوبة اليه في رخصة البناء، الا انه حسب إفادته لم يستطع استكمال المبنى او الحصول على التعويض. يقول الشمري في سرد معاناته :حصلت عام ١٤٢٩هـ على رخصة رسمية بالسماح لي ببناء استراحة استثمارية فبدأت من فوري في تشييدها. وبعد ان اوشك المبنى -الذي كلفني ما يقارب المليوني ريال- على الانتهاء، صدر امر من البلدية بإيقاف البناء بحجة ان رخصة البناء مزورة. وفي عام ١٤٣٣هـ صدر حكم من ديوان المظالم بتبرئتي من تهمة التزوير، ولكن لم يسمح لي بتكملة البناء بحجة أخرى هذه المرة أن الارض تقع على شارع غير عام رغم انه لا يفصلني عن طريق النعيرية الخفجي العام سوى أراض فضاء عبارة عن مسطحات خضراء وسوق كنت قد عرضت على البلدية استئجارها الا انهم رفضوا كل محاولاتي لاستئجارها. ويستطرد الشمري في سرد معاناته قائلا ان صاحب السمو الملكي محمد بن فهد امير المنطقة الشرقية السابق كان قد اصدر عام ١٤٣٢هـ أمرا صريحا عبر برقية خطية إلى محافظ النعيرية بالسماح لي باستكمال مشروعي الاستثماري حسب الرخصة الممنوحة لي وعدم التعرض لي طالما ثبتت براءتي من تهمة التزوير، وبدوره أرسل المحافظ البرقية إلى البلدية والشرطة لاعتماد وإنقاذ امر سموه الا ان ذلك لم يشفع لي في استكمال المبنى وما زلت أطالب بحقي دون جدوى. واضاف الشمري في سياق ذلك ان لجنة شكلت بأمر وزير الشؤون البلدية والقروية، بينت في محضرها المؤرخ بتاريخ ٨ جمادى الآخرة ١٤٣٠هـ أن الرخصة المتعلقة ببناء الاستراحة الاستثمارية صحيحة، وصدر بموجبها الترخيص بالبناء في مخطط ١٠/٧٧ واصبح المبنى شبه مكتمل مشتملا على عدة صالات بمساحات كبيرة ومغاسل ودورات مياه تجاوزت الأربعين، لافتا إلى ان ما ورد من ان هناك تعديلا في الرخصة لا يرتكز على دليل حيث خلصت اللجنة في محضرها إلى انه «لما كان المخطط المعتمد للمنطقة الواقعة بها القطع الصادر عليها الترخيص لا يجيز إقامة بناء استثماري فانه يجب التقيد بذلك على ان يتم ذلك بوجه السرعة تفاديا لتحمل البلدية بما قد يطالب به من تعويضات». الشمري يريد حقه الذي كفله له النظام إما باستكمال البناء او تعويضه عن الخسائر المادية والمعنوية، وتنفيذ الأوامر الصادرة بهذا الشأن، مضيفا انه تلقى عدة عروض من محامين لتبني قضيته لعدالتها وتصعيد الامر إلى مجلس حقوق الانسان الا انه رفض كل هذه العروض مجتمعة لثقته في عدالة ونزاهة القضاء. الى ذلك اكد مدير الشؤون الفنية في بلدية النعيرية عبدالعزيز لافي القحطاني ان موضوع الشمري سيعالج بما يتفق وأنظمة المباني المعمول بها في المحافظة.