يُغلق غداً (الثلثاء) باب الترشح لخوض انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، فيما أعلن 24 مرشحاً خوضهم السباق الانتخابي حتى يوم أمس (الأحد) 15 من فئة التجار، وتسعة من الصناع، بينهم سيدة واحدة، فيما يتوقع أن يزداد العدد اليوم (الإثنين) وغداً (الثلثاء). وعلمت «الحياة» أن سيدتين تستكملان بعض النواقص في أوراق ترشحهما. ويتشكل مجلس «غرفة الرياض» من 18 مقعداً، ستة منهم من «التجار» ومثلهم من «الصناع». فيما يعين وزير التجارة والصناعة الستة الباقين مناصفة بين الفئتين. ويزداد التنافس الانتخابي بين «التجار». أما «الصناع» فشهدت الدورات السابقة في «غرفة الرياض» وغالبية الغرف السعودية الأخرى، تقدم مرشحين بما يعادل العدد المحدد لمقاعد هذه الفئة في مجلس إدارة الغرفة، ما يجعلهم يفوزون بما يشبه «التزكية». وضمت فئة التجار المرشحين حتى الآن هم: محمد الطيب، وعجلان العجلان، وخلود الدخيل، وعايض الوبري، وبدر السعيدان، وعبدالله الشدادي، وعمر العجاجي، وحمود العنزي، ومحمد المعجل، وشايع القحطاني، وموسى الزويد، وناجي الجهني، ومنصور الشثري، وعبدالرحمن الحقباني، ومحمد بن راشد أبو العلا. فيما شملت أسماء المرشحين عن «الصناع» حتى الآن كلاً من: عبدالله السبهان، ومحمد الحمادي، وبندر الحميضي، وسعد العجلان، وبدر الراجحي، وعبدالعزيز العبودي، وسعد القحطاني، وخالد عبدالرحمن القحطاني، وخالد المعجل. وتوقعت مصادر «الحياة» أن يرتفع عدد المرشحين، وخصوصاً أن كثيراً من المرشحين المعروفين دائماً يتقدمون بأوراق ترشيحهم في آخر يوم من كل دورة انتخابية. وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض للدورة المقبلة (1437 إلى 1441)، والمشكلة بقرار من وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، أعلنت فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في دورته المقبلة، اعتباراً من يوم (الثلثاء) 19 صفر الماضي، (الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري) إلى نهاية دوام يوم غد (الثلثاء). وحددت الوزارة الشروط والضوابط الواجب توافرها في المرشح، وأبرزها أن يكون سعودي الجنسية، ومشتركاً في الغرفة، وأن يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول ضمن دائرة الغرفة، ومسدداً اشتراكاته بها بانتظام عن سنة الانتخاب والسنوات الثلاث السابقة عليها، وأن تكون منشأة طالب الترشيح (مؤسسة أو شركة) موجودة على الطبيعة، وتمارس نشاطها فعلياً. كما تشترط الوزارة ألا يقل عمر المرشح عن 30 سنة، وتخفض إلى 25 عاماً لمن كان حاصلاً على شهادة جامعية ذات علاقة في الأعمال التجارية أو الصناعية، وأن يكون اشتغل في التجارة أو الصناعة لمدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة والصناعة خفض هذه المدة إلى سنة واحدة، لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة في الأعمال التجارية والصناعية.