يستعد مسؤولو البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" لاجتماع تاريخي للجنة السياسة النقدية غداً، وسط توقعات متزايدة بأن يفضي ذلك إلى أول زيادة لمعدلات الفائدة منذ ما يقرب من عشر سنوات. وبحسب "الفرنسية"، فإن من المتوقع أن تصدر لجنة السياسة النقدية قرارها بعد غد، وستنشر توقعات اقتصادية جديدة قبل أن تعقد جانيت يلين رئيسة "الاحتياطي الفيدرالي" مؤتمرا صحافيا الأربعاء. ولم تكن الجهات المالية الفاعلة من قبل على هذا الإجماع في توقعها برفع معدلات الفائدة حتى في أيلول (سبتمبر) عندما كان كثيرون يتوقعون زيادة المعدلات لكن ذلك أرجئ إلى وقت لاحق بسبب مخاوف على الاقتصاد الصيني. وتوقع نحو 97 في المائة من 65 مختصا اقتصاديا سألتهم "وول ستريت جرنال"، أن يرفع "الاحتياطي الفيدرالي" معدلات فائدته الرئيسية، للمرة الأولى منذ حزيران (يونيو) 2006 حين قرر البنك المركزي الأمريكي ضبط فورة السوق العقارية. ومنذ نهاية 2008 واندلاع الأزمة المالية اتخذ "الاحتياطي الفيدرالي" تدابير غير مسبوقة لتليين سياسته النقدية من خلال ضخ سيولة بكثافة في النظام المالي فيما أبقيت معدلات الفائدة تراوح بين صفر و0.25 في المائة بغية دعم النشاط الاقتصادي. ويتوقع أن يكون رفع الفائدة متواضعا لا يتعدى ربع نقطة "0.25 في المائة"، لتراوح معدلات الفائدة بين المصارف يوما بيوم بين 0.25 و0.50 في المائة خلافا لبقية العالم الصناعي، على رأسه البنك المركزي الأوروبي واليابان، الذي يحتفظ بليونة نقدية. وفيما أكد جويل ناروف المختص الاقتصادي المستقل أنه لم يعد هناك أي شيء يمنع رفع معدلات الفائدة الأربعاء، بعد مبيعات التجزئة القوية نسبيا في تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتبرت إيلين زنتر كبيرة المختصين الاقتصاديين في مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية "مورجان ستانلي"، أنهم إن لم يفعلوها فإن ذلك سيوجه رسالة سيئة بشأن الثقة بالاقتصاد وسيلحق الضرر بالأسواق. وعلى ما يبدو فإن يلين قد جهزت الأرضية المناسبة للقرار بوضوح من خلال تصريحاتها مرات عدة مطلع كانون الأول (ديسمبر) قالت فيها "إن الاقتصاد الأمريكي يتقدم بوتيرة معتدلة، وسوق العمل تتحسن والتضخم سيعاود الارتفاع نحو هدف 2 في المائة"، معبرة عن تفاؤلها بالأرقام الأخيرة المتعلقة بسوق العمل، والخاصة بالعقبة الأخيرة المفترض اجتيازها التي أشارت إلى توافر وظائف أكثر مما كان متوقعا مع معدل بطالة بلغ 5 في المائة وهو الأدنى منذ 7 سنوات. وأوضح ستيفن أولينر المختص الاقتصادي في مؤسسة انتربرايز للأبحاث، أن كل العناصر تتضافر، حيث يشكل ذلك جزءا من حملة إعلامية لإفهام الأسواق حتى لا تُفاجأ برفع معدلات الفائدة، مضيفاً أنه "إذا حدث ذلك فسيكون هذا الرفع قد حظى بأكبر نصيب من الدعاية والدرس في التاريخ". وعادة يهدف تشدد "الاحتياطي الفيدرلي" إلى إبطاء فورة اقتصادية ولجم التضخم، لكن اليوم يبدو الوضع مختلفا في الولايات المتحدة، فالنمو متواضع "2.1 في المائة لعام 2015 بحسب توقع الاحتياطي الفيدرالي" وسوق العمل تتضمن بعض جوانب الغموض مع أرقام قياسية بالنسبة إلى الوظائف بدوامات جزئية وخاصة مع عدم ارتفاع الأسعار "+0.2 في المائة". وأوضحت زنتنر أنه مع هذه الزيادة نريد أن نخرج من الصفر، في ذات الوقت يتوقع أن تكرر رئيسة البنك المركزي الأمريكي فكرة أن تشديد الإقراض سيكون بعد ذلك "تدريجيا" وأن السياسة النقدية ستبقى مرنة. وبالنسبة إلى المخضرمين الذين شهدوا عدة دورات لرفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي فقد كانت السنوات الأخيرة استثنائية نوعا ما، فأسعار الفائدة عالقة عند الصفر وعوائد سوق الأسهم قوية والتضخم ضعيف. ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة مطردة لعدة سنوات وبما يكفي لكي يحقق المستثمرون مكاسب سنوية جيدة، وبحسب مؤسسة مورننجستار جنى المستثمرون في المتوسط 7.5 في المائة من أسهم الشركات الأمريكية الكبيرة سنويا لفترة عشر سنوات حتى الشهر الماضي. لكن الذين خبروا عدة دورات لرفع سعر الفائدة الأمريكية يعتقدون أن الأوضاع ستزداد صعوبة، وقال تيد وايزبرج المتعامل الذي أسس سيبورت للأوراق المالية في 1979، "إن مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع لثلاثة أمثاله من المستويات المنخفضة في آذار (مارس) 2009". فيما يرى وايزبرج "75 عاما" أن الناس أفسدهم التدليل، فمن ربيع 2009 إلى نهاية 2014 هناك سفن كثيرة ركبت المد لكن ذلك المد كان مدفوعا بالسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي. وشهدت السنوات الأخيرة فوائد منخفضة وعوائد مرتفعة وتضخما معتدلا وهو ما لم يكن طبيعيا، ولم يزد مؤشر التضخم الذي يتابعه مجلس الاحتياطي عن كثب - مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي - سوى 3 في المائة بين منتصف الستينيات وأوائل التسعينيات لكنه لم يزد على 3 في المائة منذ 1992. وفي المرات القليلة التي رفع فيها مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ظل ظروف مماثلة - في 1958 و1994 على سبيل المثال - لم يكن كثير من مستثمري اليوم يعملون في الأسواق الأمريكية، وبدلا من ذلك اعتاد المستثمرون على اقتصاد حركته أبطأ من الأسواق. والمستثمرون الذين سيرغبون في دراسة الماضي للتعامل مع أول رفع للفائدة الأمريكية في عشر سنوات لن يجدوا أي مقارنات تاريخية بسهولة، ومع رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة مرات عديدة من قبل إلا أن ذلك كان نادرا وليس في ظل حقبة التضخم الضعيف والأسهم باهظة التكلفة نسبيا الحالية. وقال آلان ريتستشافين مدير المحفظة في "يو.بي.اس" للخدمات المالية والمدرس في كلية القانون في جامعة نيويورك، "إنه عندما يخرج التضخم عن السيطرة كما حدث إبان فترة فولكر يصبح من السهل معرفة ما ينبغي القيام به". وكان ريتستشافين يشير إلى بول فولكر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي يعزى إليه الفضل في احتواء التضخم عن طريق زيادات مؤلمة لسعر الفائدة خلال الثمانينيات، مضيفاً أن "دروس الماضي قد لا تفيدنا اليوم". وعندما يطلب من دان فاس وهو مستثمر خبرته 60 عاما إيجاد فترة تاريخية مماثلة للحقبة التي يعيشها المستثمرون الأمريكيون اليوم فإنه يتذكر منتصف إلى أواخر الستينيات، فقد كان إنفاق الحكومة الأمريكية على حساب عجز الميزانية خلال تلك الفترة بسبب سياسات محاربة الفقر التي انتهجها الرئيس ليندون جونسون والتوسع في حرب فيتنام قد مهد لتضخم قلص أسعار الأسهم بنقاط مئوية في خانة العشرات عامي 1973 و1974، حيث قفز مؤشر أسعار المستهلكين من ثلاثة في المائة في 1972 إلى 11 في المائة في 1974. وأضاف فاس أن "برامج مساعدة كبار السن واحتمالات التدخل العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط وبحر الصين الجنوبي تضغط على الحكومة لزيادة الإنفاق، وقد تجبر تلك الضغوط بالتزامن مع ارتفاع الأجور مجلس الاحتياطي لمحاولة كبح النمو التضخمي عن طريق مزيد من قرارات رفع الفائدة"، مشيراً إلى أن مبعث الخوف الحقيقي "بناء على تجربتي الشخصية هو التضخم، فمن الصعب جدا التكهن به". وأشار دونالد كون الذي عمل في منظومة مجلس الاحتياطي لأربعين عاما أنه من الممكن أن يتعلم المستثمرون من دورة رفع الفائدة الحادة لعام 1994 أن إيقاع رفع الفائدة أهم من الخطوة الأولى. ففي غضون عام واحد ضاعف مجلس الاحتياطي سعر فائدة الأموال الاتحادية إلى 6 في المائة، وقد استنزفت تلك الزيادات المستثمرين وأدت إلى عوائد سلبية للأسهم والسندات في تلك السنة، أما اليوم فلا يبدو المستثمرون على تناغم مع مسار الفائدة الذي يتوقعه صناع السياسات.