سجلت إدارة الأدلة الإلكترونية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي 2600 قضية خلال تسعة أشهر، شملت عملية تلاعب من مبرمج بنظام جهاز للدفع بواسطة البطاقات البنكية في مراكز التسوق، ليتيح سرقة بيانات بطاقات المشترين أثناء إجراء عملية الدفع، وإعادة استخدامها مجدداً. وقال مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بالإنابة، العقيد إحمد مطر المهيري، لـالإمارات اليوم إن طلبات الفحص التي سجلتها الإدارة شملت بلاغات ضد أشخاص صوروا آخرين من دون علمهم، ونشروا الصور على الإنترنت. فيما ذكر مدير إدارة الأدلة الإلكترونية، راشد بن لوتاه، إن الاحتيال من خلال التحويلات المالية لايزال من القضايا المتكررة خلال العام الماضي، وتسبب في اختلاس مبالغ مالية كبيرة من شركات حولتها إلى محتالين. وتفصيلاً، ذكر المهيري أنالبعض يتورط في هذه الجرائم عن جهل، مثل أشخاص لديهم هواية التصوير، على سبيل المثال، يلتقطون صوراً يظهر بها آخرون، وينشرونها على مواقع التواصل الاجتماعي أو الإنترنت من دون استئذان أصحابها. وأشار إلى أن القانون يتيح لصاحب الصورة الإبلاغ ضد المصور، لأنه انتهك خصوصيته، ونشر تلك الصور من دون علمه، لافتاً إلى تلقي بلاغات من هذا النوع، وتولى خبراء الأدلة الإلكترونية فحص الهواتف أو الأجهزة التي نشرت الصور بواسطتها وتقديم الأدلة المتوافرة ضد المتهمين. وتابع المهيري أن من الأخطاء الشائعة كذلك التي تؤدي إلى تورط البعض في جرائم أو تعرضهم لجريمة ما، تنزيل التطبيقات الضارة على أجهزتهم من دون قراءة شروط وأحكام الاستخدام، مؤكداً أن بعض هذه التطبيقات تحوي فيروسات خبيثة، تهدد البيانات الشخصية، وتمثل خطورة على أمن معلومات المستخدم. إلى ذلك، كشف راشد بن لوتاه عن قضية تلاعب من قبل مبرمج بإحدى الشركات المزودة لأجهزة الدفع بالبطاقات الائتمانية في مراكز التسوق والمتاجر، بنظام نوع من هذه الأجهزة، ليسمح بتخزين وسرقة بيانات بطاقات العملاء. وقال إن المبرمج، وهو من جنسية دولة آسيوية، كانت مهمته في الشركة إجراء التعديلات على الفواتير لمصلحة المتعاملين مع الشركة، ولديه صلاحية الدخول على النظام، لكنه استغل موقعه للتلاعب في النظام، وصمم برنامجاً يمكنه تخزين بيانات البطاقات المستخدمة في الدفع عبر الأجهزة. وأضاف أن المتهم عرض البرنامج للبيع على الإنترنت مقابل 50 ألف دولار، واتفق فعلياً مع أحد الأشخاص، لكن تم ضبطه قبل أن يستغل البرنامج في سرقة بيانات البطاقات. وشرح لوتاه أن القضية كانت معقدة، لأن الأجهزة ذاتها لم تمس، ولم يتم الاختراق بالطريقة التقليدية المتمثلة في استخدام أداة جانبية وتمرير البطاقات بها، لكن تم اختراق النظام نفسه وبرمجته بطريقة خبيثة. وأفاد بأن خبراء الأدلة الإلكترونية اضطروا للرجوع إلى البرنامج الأصلي، وتحديد كل من دخل إليه في فترة الاختراق، ثم استطاعوا التوصل إلى الشخص الذي استخدم مفتاح الدخول أو الرقم المتسلسل السري، وتبين من خلال الفحص أن هذا الشخص استطاع زرع برنامج ذكي داخل النظام. وأوضح أن شرطة دبي تواصلت مع الشركة التي أعادت برمجة النظام ومحت عملية التلاعب، قبل أن يتم استغلاله بشكل سيئ. ولفت إلى أن المتهم كان على وشك إنشاء شبكة لبيع وترويج البطاقات البنكية، لكن تم القبض عليه مع شخص اشترى البرنامج وإحالتهما إلى القضاء بعد توفير الأدلة الكافية ضدهما من قبل الإدارة. في سياق متصل، أفاد لوتاه بتسجيل 1600 طلب فحص لقضايا تلقتها الإدارة، شملت نحو 1000 طلب فحص فيديو، و500 حالة هواتف متحركة، وطلبات أخرى متنوعة. وكشف عن استخدام تقنيات متطورة لدى الإدارة تسمح بفحص البيانات للهواتف المحمية بأرقام سرية، أو تلك التي أتلفت بشكل متعمد مثل رميها في المياه أو محاولة حرقها، لافتاً إلى أن المختبر الجنائي العصري الذي تعتزم شرطة دبي افتتاحه قريباً سيضم وحدة أدلة إلكترونية تعد الأحدث في العالم.