طالب خبراء مشاركون في ندوة نظمتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أمس، على هامش معرض مكافحة الغش التجاري، باتخاذ قرارات تضمن عدم السماح بإعادة تصدير السلع المقلدة والمغشوشة الى أسواق دول أخرى. وأشاروا إلى أن قيمة سوق قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي تصل حالياً إلى 10 مليارات دولار (36.8 مليار درهم) سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.8 مليار دولار بحلول عام 2020، وتستحوذ السعودية والإمارات على 78% منها. وتفصيلاً، أكد سفير النوايا الحسنة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، الدكتور أكرم صبري، ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالتصنيع، خصوصاً تصنيع قطع الغيار في الدولة، لافتاً إلى أن تصنيع هذه القطع محلياً سيضمن جودتها ويضع حداً للتفاوت الكبير بين أسعار السلع الأصلية والمقلدة. ودعا صبري إلى اتخاذ قرارات تضمن عدم السماح بإعادة تصدير السلع المقلدة والمغشوشة الى أسواق دول أخرى. من جهته، قال مدير إدارة الحماية التجارية بالوكالة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أحمد طارش القبيسي، إن الدائرة نفذت خلال العام الجاري 17 حملة ميدانية بالتعاون مع عدد من العلامات التجارية، صادرت خلالها 22 الفاً و133 قطعة مقلدة ومغشوشة في أسواق إمارة أبوظبي. بدوره، قال المدير المسؤول في المسعود للسيارات، محمد صادق، إن الإحصاءات تشير إلى أن قيمة سوق قطع الغيار في دول مجلس التعاون الخليجي تصل حالياً إلى 10 مليارات دولار سنوياً، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 16.8 مليار بحلول عام 2020، وتستحوذ السعودية والإمارات على 78% منها. وأوضح أن شركته أجرت تحليلاً في سوق أبوظبي والمنطقة الغربية كشف أن استهلاك قطع غيار غير أصلية يستحوذ على 40% من السوق. من جانبه، قال المسؤول بمجموعة الشعالي وشركاؤه للمحاماة والاستشارات القانونية، يمن جوبي، إنه تم خلال العام الجاري تنفيذ العديد من الحملات الميدانية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بالدولة أسهمت في مصادرة عدد كبير من البضائع المقلدة والمغشوشة لعلاماتها التجارية في أسواق الدولة. إلى ذلك، قال المسؤول بالمجموعة القانونية للمحاماة والاستشارات القانونية، أحمد البراسنه، إن المجموعة نفذت عدداً من الحملات الميدانية بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ونتج عنها مصادرة عدد كبير من البضائع وإغلاق المحال التي تمارس الغش والتقليد للعلامات التجارية.