حددت ورشة عمل "صناعة قطع الغيار في السعودية" التي عقدت في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس أهم خمس جهات تحتاج قطع الغيار، وهي وزارة الدفاع والطيران، وزارة الحرس الوطني, وزارة الداخلية, وزارة التجارة والصناعة, ووزارة النقل. وبحثت القطاعات العسكرية والتحلية والبترولية تفعيل التصنيع المحلي والعمل على تنسيق الجهود وتوفير الإمكانات كافة لمصانع قطع الغيار في البلاد في ورشة العمل التي افتتحها الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع. وقال الأمير سلمان بن سلطان، إن التسارع التقني، يضعنا أمام تحدٍ حقيقي، يبرز حاجتنا إلى نقل وتوطين التقنية، إذ نعيش في منطقة صراع، منذ عقود، زاد من التوتر فيها المتغيرات السياسية والجيوسياسية. وأضاف خلال افتتاحه لورشة عمل صناعة قطع الغيار في السعودية، التي تنظمها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع وزارتي الدفاع والتجارة والصناعية، "أن وزارة الدفاع في غاية الحماس للعمل في هذه الورشة إنفاذا لتوجيهات الحكومة السعودية التي تؤكد على الاهتمام بالعلوم والتقنية، وتشجيع البحث العلمي، والعمل على نقل وتوطين التقنية. وأكد أن مبادرة وزارة الدفاع لتفعيل التصنيع المحلي لها عديد من الأهداف والدوافع الاقتصادية والإستراتيجية ومنها سرعة تلبية المتطلبات التشغيلية والمحافظة على الجاهزية والاستقلال في صنع القرار على جميع الأصعدة، وتعزيز الأمن الوطني من خلال تحقيق أكبر قدر ممكن للاكتفاء الذاتي الصناعي، وتدوير الموارد المالية محلياً، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي، ومنع احتكار الشركات العالمية. من جانبه، قال الدكتور محمد بن إبراهيم السويل رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، إن صناعة قطع الغيار من الصناعات المهمة في السعودية، وتنبع أهميتها من خلال القطاعات المستهلكة لها, حيث ترتبط بعديد من القطاعات الحيوية للمملكة منها القطاعات العسكرية والبتروكيماوية وقطاع التحلية وخطوط الإنتاج في الصناعات المختلفة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة من قطع الغيار لتمارس نشاطها وأعمالها في أوقاتها المحددة. وذكر السويل أن المدينة حرصت على إنشاء برنامج وطني للمواد المتقدمة بهدف الإسهام بفاعلية في تنمية اقتصاد المملكة من خلال توفير بيئة متكاملة وداعمة لتطوير المواد ودعم الأنشطة ذات العلاقة، وإيجاد وظائف جديدة وتطوير تقنيات متقدمة، إضافة إلى سد الحاجة في هذا المجال بما يحقق التوجه الوطني ويدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتقنية. بدوره، أوضح الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن الصناعة السعودية شهدت تطوراً كبيراً في السنوات الماضية، مشيراً إلى أن معدل النمو الصناعي خلال الخمس عشرة سنة الماضية كان ضعف معدل نمو الناتج القومي، ونمو الصادرات تجاوز 10 في المائة سنوياً من الصناعات المحلية. وبين الربيعة أن صناعة قطع الغيار مهمة جداً لعدة أسباب أولها أن نكون معتمدين على أنفسنا بهذه الصناعة المهمة وألا نعتمد على غيرنا في هذا المجال، الأمر الآخر أن تكون أساساً لكثير من الصناعات، فكثير من الصناعات تبدأ بصناعة قطع الغيار وتتطور إلى صناعة الأجهزة بالكامل. من جهته أكد الفريق الركن فياض الرويلي قائد القوات الجوية السعودية رئيس اللجنة المركزية للتصنيع المحلي في القوات المسلحة، أن القوات المسلحة بتوجيهات من القيادة عازمة على المضي قدماً في توطين صناعة مواد وقطع غيار المعدات والمنظومات، عاداً نقل التقنية وتوطين هذه الصناعة واجباً وطنياً يتطلب من الجميع تكثيف الجهود والتعاون للوصول للأهداف النبيلة. إثر ذلك انطلقت أعمال الورشة بمشاركة عدد من المختصين والخبراء من مختلف الجهات ذات العلاقة بالقطاعين العام والخاص, وتطرق القسم الأول منها إلى عدد من المحاور أهمها الاستثمار في قطع الغيار والدور الحكومي فيه من خلال تقديم الحوافز الصناعية المناسبة ودراسات الجدوى الاقتصادية, إلى جانب دعم توطين التقنيات من خلال المشتريات الحكومية. وفي القسم الثاني ناقش الحضور موضوع تأهيل العمالة المدربة وبناء الخبرات في الأعمال اللوجستية والاستشارات إلى جانب تأهيل الشركات الوطنية العاملة في قطاع الصناعة, والتحديات المرتبطة بالتصنيع كالملكية الفكرية والجودة والتوثيق وسبل التعامل معها. يذكر أن الورشة استهدفت بناء منظومة متكاملة لصناعة قطع الغيار من أجل سد حاجة السعودية وخلق الفرص الوظيفية من خلال إيجاد بيئة محفزة للاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار، إلى جانب تطوير العلاقة الإستراتيجية طويلة المدى بين القطاعين العام والخاص في مجال التصنيع المحلي, والاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية والخبرة المتراكمة في هذا المجال.