يحسم مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل توصية لعضويه أحمد الزيلعي وأحمد آل مفرح تطالب وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية بإجراء مراجعة شاملة لقرارها إيقاف استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا، والتراجع عنه للحاجة إلى خدماتهم وفق ضوابط محددة من بينها الكشف عن الصحة النفسية وجودة التدريب والتأهيل قبل الاستقدام. ووفقا لصحيفة الرياض رفضت لجنة الإدارة والموارد البشرية الأخذ بهذه التوصية وعارضت تضمينها توصيات التقرير السنوي لوزارة العمل، إلا أن الزيلعي وآل مفرح أصرا على أن عرضها على المجلس لمناقشتها وبررا بأن الأحباش جزء من بيوت سكان جزيرة العرب على مدى تاريخهم، وكتب التاريخ تزخر بمعلومات كثيرة عن محاسنهم وصلاحياتهم لمختلف أعمال المنازل، مؤكدين أنهما استطلعا عدداً من آراء ذوي التجربة الذين جربوا هذه العمالة واتضح أنهم الجنسية الوحيدة التي يمكن أن تعوض عن العمالة المنزلية، كما أن العاملات من أكثر الجنسيات تأقلماً مع بيئات المملكة على اختلافها، إضافة إلى فشل الاستقدام من أمكنة كثيرة من دول العالم التي رأت الوزارة أنها تعوض النقص في الاستقدام من اندونيسيا وأثيوبيا. وشدد العضو عبدالعزيز العطيشان في توصية إضافية ضمن تقرير وزارة العمل، على تشكيل لجنة من الوزارة والغرف التجارية لدراسة مسببات التوظيف الوهمي بالشركات وإيجاد الحلول المناسبة التي تشجع الشباب والشابات السعوديين للعمل، فيما طالب العضو سلطان السلطان بتحديد زمن معين مستقبلي لتكون نسبة البطالة السعودية صفراً، مشيراً إلى أهمية إيجاد فرص عمل والاستفادة من المشاريع القائمة في توظيف الشباب.
