أكد السفير عبد الله المعلمي مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، أن دول الخليج بادرت منذ اعتماد قمة التنمية الاجتماعية عام 1995 إلى وضع السياسات والخطط الكفيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية التي تهدف إلى بناء مجتمع مزدهر لتلبية احتياجات هذا الجيل، والأجيال القادمة. جاء ذلك في كلمته نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة في الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى العشرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية. وأشار السفير المعلمي في كلمته إلى أن دول الخليج واصلت تطوير استراتيجياتها الوطنية، وبناء المؤسسات الفعّالة، ودعم منظمات المجتمع المدني، بهدف تأمين مستويات تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية يشارك فيها الجميع بكفاءة وفاعلية، مؤكدًا أن دول المجلس أولت اهتمامًا خاصًا للارتقاء بمستوى التعليم، وإتاحة الفرصة للجميع للحصول على تعليم متميز، واكتساب الخبرات، انطلاقًا من إيمانها بأهمية الاستثمار في الموارد البشرية. وقال: «لقد تجاوزت مساهمات دول المجلس في التنمية حدودها الجغرافية، حيث تعتبر من أكبر الدول التي تقدم المساعدات بنسبة من إجمالي الناتج القومي تتجاوز النسبة المستهدفة من قبل الأمم المتحدة والنسبة التي قررتها الأمم المتحدة للدول النامية المانحة للمساعدات بألا تقل بحيث لا تقل عن 0.7 في المائة من إجمالي دخلها الوطني». وأوضح السفير السعودي، أن «التعاون ما زال يمتد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جميع المجالات، وكان آخره إطلاق منصة الخير الرقمية للمساعدات الإنسانية أثناء انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة، حيث تكفلت السعودية بكامل نفقات المشروع التي بلغت مليوني دولار وقدمت مبلغ 500 ألف دولار مساعدة إنسانية للمستفيدين منه». وأشار السفير المعلمي إلى أن المتغيرات الحالية في عالم اليوم تَفرض تحديات جديدة وتوفر، في الوقت ذاته، فرصًا لبناء قدرات الشباب ومشاركتهم في جميع مجالات الحياة، لذلك قامت دول مجلس التعاون بمبادرات واستثمارات ضخمة لتعليم وتدريب الشباب وتوفير الفرص اللازمة لهم لمتابعة تحصيلهم العلمي العالي، للنهوض بدورهم في التنمية، كما شجعت مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدور مهم في مجال التنمية الاجتماعية من خلال دعم مشاريع تعليم الشباب، والتدريب على تقنية المعلومات، وبرامج محو الأمية لدى النساء، وإعادة تأهيل المدارس والمراكز الاجتماعية. كما لفت إلى أن دول المجلس تولي اهتمامًا خاصًا لتعزيز واحترام وحماية الأسرة لكونها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع، وتوفر جميع أشكال الدعم اللازم لها، وتخلق بيئة مواتية تراعي احتياجات أفراد الأسرة، وذلك انطلاقًا من الإيمان الراسخ بأنَّ الأسرة عامل أساسي لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة، وستواصل دول المجلس جهودها في هذا الإطار وبما يعزز من مكانة ودور الأسرة. وأوضح أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتمامًا خاصًا بالمسنين، وأصدرت التشريعات الوطنية التي تضمن حقوقهم في الضمان الاجتماعي والسكن والرعاية الصحية، مشيرًا إلى أنها كذلك واصلت جهودها في مجال تعزيز حقوق ذوي الإعاقة في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وتهيئة المساكن، والمرافق العامة والخاصة، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل وفقًا لقدراتهم وملكاتهم وتأهيلهم العلمي.