ليس على صواب من يطالب باستئصال المضاربات من سوق الأسهم وكأنها ورم خبيث يحتاج لتدخل جراحي عاجل ومريح ليبقيها على اداء استثماري صرف، فالمضاربات هي ملح الأسواق المالية ونكهتها، وهي المحرك الحقيقي والمنشط للأسواق و ترمومتره الذي تقاس به درجة سخونتها. وليس على صواب أيضاً من يريد إعادة السوق الى الخلف وإيقاف تعدد عمليات الشراء والبيع أو مايعرف بالتدوير، لأن هذا التدوير هو الذي صعد بالسوق حينذاك من مستويات هابطة للمؤشر العام للأسعار حينما كان يراوح مابين 900 و2000 نقطة وبإجمالي قيمة يومية محدودة لا تقارن بالوقت الحالي. مناسبة مثل ذلك القول هو ردة الفعل غير الجيدة على توجه هيئة السوق المالية لنقل حالة التسويات في السوق وتحويلها من 0 +T الى 2 +T وما يثار من جدل حولها، وذكر الأضرار التي سوف يتركها مثل ذلك النقل للتسويات وبأنه ممت لنشاطها، وسساعد من هجرة رؤوس الأموال منها، وعدم تدفق أ سولة الها ف المستقبل القرب، بل ونصح البعض بعدم اللجوء ال مثل هذا الإجراء مهما كلف الأمر. سوء الفهم لدى الغالبية من أن ذلك التحول في التسوية يعني وقف عمليات التدوير ووقف تعدد عمليات البيع والشراء مهما بلغت في اليوم الواحد، هو الذي أثار لغطاً كبيراً في السوق ودفع البعض الى استغلال هذا الأمر لِيُسَوِق للسوق المالية ماهي بريئة منه، وربما الهدف من ذلك إحداث موجات بيع كبيرة ليستفاد منها ومن هبوط الأسعار، وهذا ليس بصحيح كما هو معمول به في الأسواق المالية الأخرى، حيث ستقتصر التسوية على التحصيل النقدي للصفقة ودون حصر رغبة المشترين بالشراء إلا بعد إتمامها. وحققه الأمر، أن لا أضرار سوف يتركها نقل حالة التسويات على السوق المالية، ومن يؤكد وجود تضرر للسوق منها فلس مستنداً عل أدلة موضوعية، ومل إل المبالغة وعدم الإلمام بأنظمة أسواق المال وحيويتها، فمعايير التسويات في دول العالم تتراوح مابين يومين الى ثلاثة أيام وفي اسواق الولايات المتحدة ثلاثة أيام عمل بعد تنفيذ الصفقة. والدافع الذي يحث الأسواق وراء العمل بأيام التسوية التي ذكرت هو وضع الصفة القانونية على مكامن الاشتباه إن وجدت في أي صفقات تتم سواء من تلاعب أو غيره من حالات الاشتباه، وهذا الإجراء النظامي داعم لسلامة الصفقات التي تتم في الأسواق المالية، وهو بالدرجة الأولى يأتي للحماية من الصفقات التي يشتبه بدخولها في حالات الغش والتدليس. قبل مايقرب من ثلاثة أسابيع طالبت بالتشديد في القواعد والإجراءات المنظمة لاستثمار المؤسسات الأجنبية المؤهلة وقلت أنه ينبغي أن لا نتعامل معهم كالحمل الوديع، وأن نتوخي الحذر من جانب خطورة أموالهم الساخنة، فالمادة 76 أتاحت لهم الحرية الكاملة في البيع والشراء عن طريق دورة التسوية (T+0)، والمادة 57 كفلت لهم حرية الخروج من السوق المالية في أي وقت يريدونه. والآن، فإنه من المؤكد أن تحويل نظام التسوية من (T+0) الى (T+2) هو إجراء كانت السوق المالية بحاجة إليه منذ فترة، ومن شأنه أن يُقَلِم مخالب نمور الأموال الساخنة الأجنبية. ولدى تنفيذه سيقوي الأطر النظامية لها وسيقفز بها خطوة متقدمة للأمام، ولكن لا ينبغي أن يقتصر الأمر على دراسة تلك الخطوة، بل السوق تحتاج الى التعجيل في البت السريع والعمل بها، ولايعني ذلك أن السوق ستكتفي بها لكن يجب الإسراع في إضافة المزيد من الخطوات الإصلاحية، ويأتي في مقدمتها إعادة النظر في دوام السوق الحالية التي يقترب فيها بدء عمل السوق من الظهيرة.