وصف ممثل الامين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش اليوم الجمعة (11 ديسمبر/ كانون الأول 2015) دخول القوات العسكرية التركية للأراضي العراقية بأنه " خرق للسيادة ". وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية اليوم ، بحث وزير الخارجيّة إبراهيم الجعفري في بغداد مع مُمثـِّل الأمين العامِّ للأمم المُتحِدة يان كوبيتش التطوُّرات الأمنيّة والسياسيّة والحرب ضدَّ عصابات داعش ودخول القوات التركيّة للأراضي العراقيّة. وأكـَّد يان كوبيتش أنَّ " الأمم المُتحِدة تعدُّ ما قامت به تركيا خرقاً للسيادة"، مضيفا أنه جرى " بحث هذه المُشكِلة مع السفير التركيِّ في بغداد وإبلاغه بضرورة حلِّ هذه المسألة مع الجانب العراقيّ وأنَّ الأمم المتحدة ستبذل كلَّ الجهود في إطار دعم وحدة وسيادة العراق ومنع أيِّ انتهاك خارجيٍّ لأراضيه". وقال الجعفري من "حقِّ العراق اللجوء لمجلس الأمن الدوليِّ والمطالبة بانسحاب القوات التركيّة من الأراضي العراقيّة وأهمّية أن تأخذ الأمم المُتحِدة دورها في الحفاظ على وحدة، وسيادة العراق ومنع أيِّ تدخـُّل خارجيّ". وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال أن وفد الحكومة التركية الذي زار العراق امس الخميس أبدى موافقة مبدئية بسحب قوات بلاده من العراق، وأن إعلان ذلك سيكون من قبلهم بعد الرجوع الى حكومتهم. واضاف "شرعت وزارة الخارجية العراقية بإجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي حيث باشرت الاتصال بالدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن اضافة الى عدد من الدول الصديقة لتدارس اتخاذ موقف دولي تجاه الانتهاك التركي للسيادة العراقية وحشد الدعم الدولي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يدين هذا الانتهاك". واوضح جمال أن الخارجية العراقية " تقدمت بطلب للجامعة العربية من أجل عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث تداعيات هذا الانتهاك واتخاذ موقف عربي تجاهه". كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اكد امس الخميس إن "فكرة سحب قواته من العراق "غير واردة حالياً"، لافتًا أن الجنود "لم يذهبوا إلى الموصل لتنفيذ مهام قتالية وإنما للتدريب فقط، ويقومون بهذه المهام في معسكر "بعشيقة" ومناطق أخرى". واشار- في تصريحات صحفية - الى إمكانية زيادة تركيا لعدد جنودها في الموصل أو تقليصه حسب عدد القوات التي تتلقى التدريب، مؤكداً أن فكرة سحب بلاده للجنود غير واردة حالياً.