أصدرت إدارة الغلاف الجوي والمحيطات بالولايات المتحدة الأميركية تقريرها للربع الأول لعام 2015 ، والذي ذُكر فيه أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بمعدل درجة ونصف الدرجة عن متوسط القرن الماضي. كما أن التقرير ذكر أن النصف الأول من 2015 شهد كسراً لأربع معدلات حرارية للسنوات الفائتة. من هذه المعدلات معدل الحرارة في شهر يوليو (جون). حيث أن شهر يوليو لهذا العام هو الأشد حرارة مقارنة بأشهر يوليو في 136 سنه فائتة. كما أن التقرير ذكر ازديادا في نسبة المياة في البحار والمحيطات جراء ذوبان الجليد. هذا أدى إلى اضطرابات في التيارات الهوائية الباردة والحارة والتي زادت من نسبة العواصف والفيضانات التي أصبحت تهدد الجزر والمدن الساحلية. وهذه التغيرات قد تتسبب في تغيير خريطة العالم من خلال انحسار الماء عن جزر جديدة، وطغيانها على جزر أو مدن ساحلية حالية. التقرير ذكر بالإضافة إلى ارتفاع الحرارة والتغيرات المناخية أنه من المتوقع ارتفاع درجة الحرارة على الكرة الأرضية بمعدل 3 درجات بحلول نهاية هذا القرن. وهذا الارتفاع يُعزى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري الذي تسببه زيادة في نسبة الغازات الضارة كغاز ثاني أكسيد الكربون. وهذا الارتفاع إن حدث يعتبر هو الأعلى منذ 10 آلاف سنة، كما نص عليه التقرير. وبذلك فإن نسبة العيش تحت درجات حرارة عالية وزيادة في نسبة معدلات الكوارث الطبيعية بالإضافة إلى زيادة نسبة الغازات الضارة؛ ستكون صعبة. ما قد يؤدي إلى انقراض كائنات قد تكون هي مصدرا أساسيا لمعيشة الإنسان أو انقراض الإنسان نفسه. هذا جميعه يعتبر تهديدا قويا ومؤشرا خطيرا لاستمرار الحياة على هذا الكوكب. فالحديث عن التغيرات المناخية ونسبة الغازات الضارة في الغلاف الجوي بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة هو حديث عالمي نظرا لارتباط أضراره بجميع شعوب ودول العالم على هذا الكوكب. وبذلك فإن هذه الظاهرة ليست حكرا على دول معينة دون أخرى، فجميع شعوب العالم وحكوماتها لا بد أن يسهموا في إيجاد الحلول والمشاركة في التقليل من أثر هذه الظواهر الطبيعية الخطيرة. وبذلك فإنه من الضروري مشاركة المملكة في المؤتمرات المتعلقة بالظواهر الطبيعية والاحتباس الحراري. وذلك حتى تسهم في إيجاد حلول لهذه المشكلة وتصنع تاريخا تتشرف به أجيالنا القادمة. هذة المشاركة تتطلب جهدا فعالا. هذا الجهد يحتاج إلى تضامن داخلي في المملكة من أجل دعم نظام التكامل الدولي لحل هذه الظاهرة على جميع الأصعدة. فجميع المؤسسات الحكومية والخاصة يجب أن تسعى إلى فتح باب الابتكارات والاختراعات لاستحداث طرق ووسائل جديدة يتم من خلالها الاستغناء عن الطاقة الصناعية المولدة للحرارة واستبدالها بطاقة بديلة صديقة للبيئة. هذا يعتمد على تنويع مصادر الدخل في المملكة والتقليل من الاعتماد على النفط. كما أنه لا يجب لهذه الابتكارات والاختراعات أن تكون صناعية أو مؤثرة سلبا على البيئة، كما أنها أيضا لا يجب أن تكون محصورة في مجال معين أو اختصاص معين، بل يجب أن يعمل كل قطاع في مجال اختصاصه للتقليل من خطورة هذه الظاهرة. جميع هذه الجهود يجب أن يتم تحديدها بشروط تحفيزية بحيث تكون نوعية الاختراع أو الابتكار صديقة للبيئة، ومقللة لاستخدام الطاقة الصناعية، ومنتجة للغازات النافعة كالأكسجين. وبذلك فإننا بمشيئة الله سنصنع حاضرا آمنا وتاريخا مجيدا لأجيالنا القادمة .