×
محافظة المنطقة الشرقية

«ساهر» في الأحساء.. والقضاء على 80 % من مواقع التفحيط بالشرقية

صورة الخبر

--> نفّذ قسم تقنية المعلومات بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية خلال العام الماضي 1434هـ عشرة مشروعات تحسين وتطوير في المكتب الرئيسي للإشراف الاجتماعي وفروعه المختلفة. واشتملت المشروعات على مشروع تحسين دعم نقاط الشبكة في المكتب وفروعه في المنطقة الشرقية ، وتطوير شاشات ارتباط المكافآت والتعويضات في نظام شؤون الموظفين ، ومشروع تحسين شاشات نظام إقرار الانتداب وأتمتة عملية الاحتضان على مستوى المملكة إضافة إلى مشروع أتمتة التعامل بين المشرفة التعليمية للأيتام والجهات التعليمية ، ومشروع تحسين دمج المراسلات في تحرير المعاملات والمخاطبات، ومشروع تحسين شاشات نظام المتابعة النفسية للأيتام عند الأسر الحاضنة في قسم رعاية الأيتام. كما شملت المشروعات مشروع أتمتة الشراكة بين وزارة الصحة متمثلة في مستشفيات الولادة والأطفال وبين وزارة الشؤون الاجتماعية متمثلة في مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي من خلال إنجاز المعاملة إلكترونياً وذلك بإضافة خدمة تسجيل بيانات يتيم جديد في موقع المكتب على الإنترنت (www.swso-sh.com) ، إلى جانب تحسين مشروع تقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين من خلال موقع للمكتب على الإنترنت على الرابط (www.swso-sh.com) وتشمل طلب بطاقات الصراف الآلي رعاية والأرقام السرية ، والاستعلام عن حالة الطلبات و تحديث بيانات الاتصال ، كما تم الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع مساندة التعامل الإلكتروني في الفروع و الأقسام النسائية بالمنطقة الشرقية ، لدعم فاعلية التعامل الإلكتروني باستخدام تطبيقات الحاسب الآلي لكافة الأنشطة التنفيذية في الفروع. وبلغت عدد البرامج التدريبية التي قدّمها قسم تقنية المعلومات بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية خلال العام الماضي 15 برنامجاً تدريبياً شملت جميع الأنظمة الالكترونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تخدم فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية استفاد منها 270 متدربة. يذكر أن وفداً من قسم تقنية المعلومات بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية شارك في ملتقى الجودة والتميز في التعاملات الحكومية الالكترونية والذي اختتم مؤخرا في العاصمة المقدسة ، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين في مجال التعاملات الحكومية الالكترونية ، واستعرض آفاق فتح قنوات التبادل والتواصل الالكتروني بين الجهات الحكومية والخاصة.