انتقد عدد من أعضاء مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة الأوضاع في كوريا الشمالية، حيث دعوا بيونجيانج يوم أمس الخميس (10 ديسمبر / كانون الأول 2015) إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان فورا وهددوا بالإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتلك هي المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس الأمن وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية رغم اعتراضات الصين، وهي حليف للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون. وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إنه بالرغم من وجود مؤشرات على أن حكومة كوريا الشمالية تعزز مشاركتها مع المجتمع الدولي، إلا أنه ما زال هناك استمرار لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وأضاف الحسين: "ما زال هناك ملايين الأشخاص في كوريا الشمالية يحرمون من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، حيث لا يتم السماح لهم بحرية التحرك داخل وخارج بلادهم أو التحدث عن المظالم، ولا يسمح لهم باتباع عقيدتهم ويحرمون من الحصول على معلومات لا يقرها النظام". وأشار الحسين إلى أنه دشن مكتبا لمراقبة حقوق الإنسان في سول هذا العام وقد بدأ بالفعل في جمع بيانات من منشقين من كوريا الشمالية. وقال الحسين إنه "من الضروري" إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية "من منطلق جسامة وخطورة المزاعم". وقد عقد الاجتماع رغم اعتراض الصين على مناقشة تلك القضية في مجلس الأمن. وهذه هي المرة الثانية التي يناقش فيها مجلس الأمن قضية حقوق الإنسان في كوريا الشمالية في تاريخه، وذلك بعد أن أدرجت القضية على جدول أعماله للمرة الأولى في كانون أول/ديسمبر 2014 . وعقد الاجتماع بعد تحقيق للجنة أممية نشر في شباط/فبراير 2014 وكشف عن انتهاكات شاملة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية. لكن الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية تبدو غير محتملة إلى حد كبير بسبب الصين وروسيا وكلاهما لديه حق النقض (فيتو).