في خبر نشرته جريدة "سبق" أكدت إحدى الفتيات ان والدها اعطى بياناتها المدنية اي اسمها ورقمها المدني لاختها عند زواجها علما انه قد باع اسم اختها ورقمها المدني لامرأة اخرى.. اي ان الفتاة وهي بالمناسبة تبلغ التاسعة والعشرين عاما باتت بلا هوية وطنية ولن تحصل على حقوقها كمواطنة وتبعات ذلك من تعليم وصحة.. وخلافه اي ربما بعد حين قد نجدها انضمت لقافلة فاقدي الهوية الوطنية.. تم بيع إثبات وطنيتها دون ان يكون لها اي حق في حماية نفسها.. هل في ذلك ولاية بالمفهوم الاسلامي ام هي انظمة تحرم المرأة من حقوقها التي شرعها الله.. بسبب الصلاحية المطلقة لاولياء الامور؟ مع ان بعضهم لا يستحق ان يتولى رعاية مجموعة اغنام فما بالك ببشر تقف الاعراف عندنا بقوة امام النظام..؟ في غير موقف تخلى بعض الآباء عن ابنائهم ووصل التنصل من المسؤولية ونكاية في الام او عدم مبالاة بحق هؤلاء الابناء ان تجد البعض لا يقوم باضافة الابن او الابناء لدفتر العائلة والنتيجة ايضا ضياع لحقوق هؤلاء الابرياء..! ولعل المتضرر الدائم من حالة الوصاية تلك هي النساء حيث تصر الكثير من انظمتنا على عدم اهلية المرأة فيما الاسلام يؤكد في غير آية ان الاهلية للجنسين متى بلغا سن الرشد فقد ساوى بين المؤمنين والمؤمنات، وساوى بين الصالحين والصالحات والقانتبن والقانتات، واكد على اهلية الانسان متى بلغ سن الرشد واكتمل عقله اي لم يكن مجنونا.. بينما نحن للاسف نتعامل مع المرأة باعتبارها ناقصة الاهلية فلا تستطيع الخروج من السجن بعد انقضاء محكوميتها الا في حال استلمها ولي امرها.. مع انها عند العقوبة واصدار الحكم خضعت لشرع الله واخذت جزاءها وهذا لا خلاف عليه بل نريده ونصر على تطبيق شرع الله في كل شأننا وليس في بعضه.. المتوقع الان مع تنوع ادوار المرأة وارتفاع تحصيلها العلمي وارتقائها درجات وظيفية عالية ايضا ان يتم التعامل معها في نظام الاحوال بنفس الارتقاء ووفق رؤية شرعية ونظامية تكفلان اهليتها.. ليس من العدل ان تفقد فتاة حقوقها الوطنية لمجرد ان والدها باع اسمها ورقمها المدني.. وليس من العدل ان يحرم صغير او صغيرة من حقه في التعليم والتطبيب وخلافه لمجرد ان والده لم يضمه لدفتر العائلة.. المتوقع ان يكون لكل مواطن الان وبمجرد ولادته رقمه المدني وسجله الاجتماعي دون الحاجة لدفتر العائله الذي بات شكلا غير حضاري.. في كل دول العالم لايوجد سجل واحد للعائلة بل رقم مدني خاص بكل مواطن ومن خلاله يتم التعامل مع كامل حقوقه وواجباته بحيث يتم دخول الحضانة به والمدرسة والمستشفى والمحكمة وبه يتم محاسبته وبه يرتبط بمنظومة المؤسسات الادارية ايا كانت اجتماعية او تعليمية او امنية.. وبهذا الرقم يتم معاملته كمواطن كامل الاهلية في واجباته وحقوقه.. برقمه المدني واسمه المعلن رسميا يتم التعامل معه باعتباره مواطنا مستقلا كامل الاهلية وليس مواطنا عليه قيود ووصاية اجتماعية يتم تقييده اجتماعيا من خلالها باسم دفتر العائلة وكثيرا ما تضيع الكثير من حقوق النساء بسبب مظلة ولي الامر الذي غاب او سافر او تجاهل حقوقها وحقوق اطفالها.. وربما لا يعرف هو حقوقه وواجباته..! نحن اليوم ننتمي لدولة حديثة المواطن فيها يستحق التعامل معه وفق اهليته وحقوقه وواجباته التي شرعها الاسلام وأقرها النظام وليس وفق الاعراف والعادات والتقاليد..