الدمام واس أكد رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الحقباني أن قطاع التعليم الأهلي بالمملكة يواجه عدة تحديات، ترتبط بجهات مختلفة أدت إلى ضعف تحقيق الأرباح، وصعوبة تأمين رواتب الكادر التعليمي والإداري، وعدم القدرة لعمل ميزانيات حقيقية تمثل أرباحاً وخسائر للقطاع. وبين الحقباني خلال المحاضرة التي عقدتها غرفة الشرقية بمقرها بالدمام مساء أمس، أن هناك مدارس أهلية لديها خسائر مرحلة، لا تعلم إداراتها عنها، وأن بعض المدارس تحقق أرباحًا وتكتفي بذلك، دون الالتفات إلى الخسائر التي تكون نتاجًا عن الهدر في التعليم، وأصول الاستثمار. وأفاد أن 75 % من المدارس الأهلية هي مدارس صغيرة، حيث أكدت دراسة أجرتها اللجنة، أن الاندماجات والكيانات الكبيرة تمثل المستقبل للقطاع، وأن عدة أهداف يسعى القطاع إلى تحقيقها من الاندماجات يأتي أبرزها تحقيق استثمارات محلية وعالمية واسعة، وبيئات تنافسية وخدمات عالمية، ومبان مدرسية وتجهيزات متطورة، وتنوع في المناهج وتطور في الأداء وتحقيق أداء أجود ورسوم أقل، بالإضافة إلى الوصول لرواتب أعلى ومميزات أكثر وضمانات أفضل. وبين رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودية أن دراسة اللجنة أوضحت أن الدوافع وراء الاندماجات في قطاع التعليم الأهلي الاستفادة من اقتصاديات الحجم التي تؤدي إلى خفض الكلفة والتسويق الموحد والتوزيع العادل وزيادة أرباح الشركات بقدر أكبر مما كانت عليه وهي منفردة وخاصة ما يتعلق بالحد من التكاليف الإدارية والتشغيلية والتسويقية وتقوية اقتصاديات المنشآت المندمجة في بعض ورفع مستواها التنافسي في وجه الاقتصاديات الكبرى, ورفع القدرة على تبني استراتيجيات حديثة تقنية وإدارية، مما يؤدي إلى زيادة القدرة على الصمود في مواجهة التحديات خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة الحرة التي تستهدف تحرير التجارة من القيود وتقليل درجة المخاطرة فالاندماج يحد من التقلبات غير المتوقعة في مستوى الربحية وتحقق الفاعلية الإدارية والتشغيلية والإنتاجية. وأضاف أن الدراسة بينت أن عدد الطلاب في القطاع نحو 576 ألف طالب، والمدارس 3583 مدرسة، والمعلمين 51515 معلم، وأن المعلمين السعوديين يمثلون من 20 إلى 35 في المائة، أما المعلمات من 82 إلى 98 في المائة، مشيراً إلى أن تلك النسب توضح واقع السعودة في القطاع. وعن أنواع مصادر التمويل الخاصة بالقطاع أفاد أن الدراسة أشارت إلى أن 95 % تمويل ذاتي، و4% قروض حكومية، و1% قروض تجارية، مبينًا أن الدراسة تطرقت إلى أنواع الكيانات النظامية للمدارس الأهلية هي 73 % منشأة فردية، و19% شركة محدودة المسؤولية، و3.1% شركة مساهمة مقفلة، و3.1% غير محدودة, و1.8% شركة تضامن، و0.4 % شركة أجنبية و73% مباني مستأجرة، و27% مباني مملوكة.