قالت مستشار أول في المساواة بين الجنسين للمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إمانيولا بوزان، إن كلفة «الأمومة» يجب أن تتحملها الحكومات وليس المرأة العاملة أو رب العمل، لاسيما في ظل وجود دستور في مملكة البحرين ينص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وقد اعترض محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على ذلك، إذ قال: «لا أعتقد بأن الحكومات مع التزاماتها المالية الحالية قادرة على تكبُّد تلك الحلول ولن تكون أولوية لديها، لاسيما أن معظم الحكومات تواجه أعباء مالية ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل»، فيما علقت المستشارة بالمقابل: «الدستور البحريني ينص على تكافؤ الفرص وعليه على الحكومة مراعاة هذا الأمر ومناقشته في موازنتها العامة». جاء ذلك يوم أمس (الأربعاء) خلال إحدى جلسات المؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة... من وضع السياسات إلى صناعة الأثر»، والذي انطلق يوم أمس الأول (الثلثاء)، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن يختتم أعماله اليوم (الخميس).مستشارة «المنظمة» لـ «الوسط»: البحرين قادرة على سد فجوة التوظيف بين الجنسين«العمل الدولية»: على البحرين تحمل كلفة «الأمومة»... والمعراج يعترض الزلاق - زينب التاجر قالت مستشار أول في المساواة بين الجنسين للمكتب الإقليمي للدول العربية بمنظمة العمل الدولية إمانيولا بوزان، بأن كلفة «الأمومة» يجب أن تتحملها الحكومات وليست المرأة العاملة أو رب العمل، سيما في ظل وجود دستور في مملكة البحرين ينص على تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وقد اعترض محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على ذلك، إذ قال: «لا أعتقد بأن الحكومات مع التزاماتها المالية الحالية قادرة على تكبد تلك الحلول ولن تكون أولوية لديها، سيما أن معظم الحكومات تواجه أعباء مالية ومن المتوقع أن تزداد في المستقبل»، فيما علقت المستشار بالمقابل: «الدستور البحريني ينص على تكافؤ الفرص وعليه على الحكومة مراعاة هذا الأمر ومناقشته في موازنتها العامة فلا يمكن تقبل منطق أن الموازنة غير كافية لدعم كلفة الأمومة، وعلى الحكومات بما فيها حكومة مملكة البحرين التوازن بين الإنتاج وزيادة السكان». جاء ذلك يوم أمس (الأربعاء) خلال إحدى جلسات المؤتمر الدولي «المرأة في الحياة العامة... من وضع السياسات إلى صناعة الأثر»، والذي انطلق أمس الأول (الثلثاء)، بتنظيم من المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على أن يختتم أعماله اليوم (الخميس). وفي رد المستشار على أسئلة «الوسط»، قالت: «مملكة البحرين ملتزمة ببنود عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة وتوظيف العنصر النسائي وذلك وفقاً للأرقام الموجودة لدينا، فقد زادت نسبة توظيفها وتعد من الدول السباقة في تطبيق الاتفاقية في الخليج والمنطقة العربية، ولكن يبقى هناك حديث عن ضرورة إدماجها في مواقع أكثر ومنها المواقع القيادية». وبشأن وجود فجوة في الأجور بين الرجال والإناث، أشار إلى أن هذا الأمر موجود في كل مكان والحديث يجب أن يتجه إلى نوعية العمل ومستوياته ومحاولة سد هذه الفجوة، إذ قالت: «أعتقد بأن مملكة البحرين قادرة على سد هذه الفجوة وإدماج المرأة بصورة أكبر في مواقع أكثر». وفي سياق ذي صلة، تحدثت المستشار خلال الجلسة في المؤتمر والتي تناولت تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص في القطاع الخاص لتسليط الضوء على نهج الدول والتقدم المحرز والحواجز المتبقية لإدماج احتياجات المرأة في القطاع الخاص بما في ذلك تعزيز الوصول إلى تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة في ممارسات القطاع الخاص والشركات والتحديات والعوائق المؤسسة المتبقية لإغلاق الفجوة بين الجنسين في القطاع الخاص ومجالس إدارات الشركات إلى جانب التطرق إلى أثر الحصول على تكافؤ الفرص في الأداء التنظيمي في القطاع الخاص والاقتصاد الأوسع نطاقاً والتعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الوصول لتكافؤ الفرص، إذ قالت. بأن مشاركة المرأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (المينا) تعد الأقل وهو واقع ولكنه ليس كل الحقيقة، فالمرأة تدخل لسوق العمل ومتواجدة في المواقع الإدارية ولكن وجودها قليل في مواقع صنع القرار والمواقع القيادية، فيما أشارت إلى أن الأرقام تبين أن نسبة البطالة عالية في المنطقة. وأضافت: «بأن الدراسات تشير إلى أن كثيراً من السيدات تنتهي حياتهن المهنية حينما يصل إلى 45 عاماً وأن ثلاثة أرباع النساء يعتقدن بأنهن لا يتقدمن مثل الرجال في العمل في المنطقة العربية»، فيما رأت ضرورة وجود تشريعات داعمة وبيئة عمل ملائمة تضمن قدرة المرأة على الاستمرار في العمل وتحقيق الموازنة بين عملها وحياتها الاجتماعية ومتطلباتها. وذكرت بأن إجازة الأمومة في الدول العربية غير كافية، فالحد الأدنى 14 أسبوعاً، في الوقت الذي مازال كثير من دول الخليج والشرق الأوسط لا تتجاوز الـ 10 أسابيع. ورأت ضرورة أن تراجع الحكومات مسألة إجازة الأمومة وتحسين بيئة العمل، والدفع بهن لمواقع أعلى في هرم العمل. ورأت ضرورة الضغط على الحكومات لإعادة النظر في سياساتها في التعامل مع المرأة العاملة، فيما نوهت إلى أن النقابات مهمة في المنطقة إلا أن الحكومات تضعفها ولا تمنحها الفرصة لتساعد المرأة. ولخصت عدداً من المعوقات التي تواجه المرأة في المنطقة وهي الاقتصاد الوطني وبيئة العمل وفرص العمل وغيرها.