تتواصل الحرب التي انطلقت قبل 12 عاماً في دارفور غرب السودان، بين الحكومة السودانية والحركات المتمردة في عدد من المناطق، بينما تزداد معاناة النازحين واللاجئين الذين ظلوا لأكثر من عقد في معسكرات لجوء. ومنذ بدء الحرب عام 2003، توصلت الحكومة والحركات المتمردة إلى اتفاقات عدة، لكنها لم تصمد كثيراً. وتقول الحركات المسلحة إن «التهميش الإثني» وعدم العدالة في التنمية هي الأسباب الرئيسة التي دعتها إلى حمل السلاح. وأبرز هذه الجماعات المسلحة، حركة «تحرير السودان» التي يقودها عبد الواحد محمد نور، وحركة «العدل والمساواة» التي يقودها حالياً جبريل إبراهيم، وحركة «التحرير والعدالة» التي يرأسها التجاني السيسي المشارك في اتفاق «الدوحة للسلام» مع الحكومة السودانية عام 2011، ويرأس حالياً السلطة الإقليمية لدارفور. وبحسب «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي)، فإن عدد الجماعات المسلحة المتمردة في المنطقة يبلغ أكثر من 25 جماعة انشق معظمها من الجماعات الثلاث الرئيسة، لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن الجماعات الصغيرة ليس لها تأثير في المواجهات الميدانية والعملية السياسية في البلاد، بعدما وقع عدد منها اتفاق السلام. وأبرز الإتفاقات التي توصلت إليها الخرطوم مع هذه الجماعات هي اتفاق «الدوحة للسلام» الذي تم برعاية دولة قطر، وتعتبره الحكومة السودانية مرجعاً لأي عملية سياسية مع الحركات التي لا تزال تحمل السلاح، واتفاق «أبوجا» الذي تم التوصل إليه عام 2006 مع فصيل من حركة «تحرير السودان» يقوده مني أركو مناوي الذي أصبح كبير مساعدي الرئيس عمر البشير، لكنه عاد مرة أخرى لحمل السلاح، ووجه اتهامات للخرطوم بأنها لم تلتزم بالإتفاق. ويثير استمرار النزاع في المنطقة التي قامت الحكومة السودانية أخيراً بتقسيمها إلى خمسة ولايات، مخاوف من انفصالها على غرار انفصال جنوب السودان عام 2011. وأثار حديث للرئيس عمر البشير أخيراً عن إجراء استفتاء حول النظام الإداري للمنطقة بتحولها إلى إقليم أو بقائها على الوضع الحالي، جدلا كثيفاً في البلاد خصوصاً في «المجلس الوطني» (البرلمان)، والاستفتاء مقرر العام المقبل وفقاً لاتفاق «الدوحة للسلام». ولا تزال الجماعات المتردة ترفض أي دعوات إلى عملية سلمية مع الخرطوم في ظل تمسك الأخيرة بأن يكون اتفاق «الدوحة» مرجعاً للتفاوض. وأسفر النزاع عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح مليونين ونصف مليون شخص بحسب الأمم المتحدة.