قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العريني مستشار وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ورئيس الفريق المشرف على دراسة تقنية المعلومات والتحول لاقتصاد المعرفة، أن حجم التجارة الإلكترونية بالسعودية لا يتجاوز 2 في المائة، مشيرا إلى أنه وفي حال احتساب الاقتصاد الخفي للتجارة فلن يتجاوز 4 في المائة وهي نسبة ضئيلة مقارنة بباقي دول العالم. وأوضح أن الصادرات السلعية لتقنية المعلومات لجملة الصادرات السلعية لا تتجاوز 0.2 في المائة، بينما الصادرات الخدمية للقطاع لا تتجاوز 3.3 في المائة وهي نسبة ضئيلة إذا قورنت بنسبة الصادرات بسنغافورة، التي تصل إلى 25 في المائة وماليزيا نحو 29 في المائة والهند 66.7 في المائة وأستراليا 19.7 في المائة، وهو ما يعني أن السعودية مستهلكة وليست منتجة للتقنية الأمر الذي يستلزم البدء بتنفيذ المبادرات التي تحول المجتمع السعودي إلى منتج للتقنية لا مستهلكا فقط. وأكدت الدراسة التي استعرضت أمس خلال اليوم الثاني لمنتدى الرياض الاقتصادي مساهمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالتوظيف بالضعيفة حيث لم يوظف سوى نحو 1 في المائة من جملة العامين أي نحو 130 ألف موظف، مقارنة بنسبة 10 في المائة في كوريا ونسب تتراوح بين 5 في المائة إلى 6 في المائة في فنلندا واستراليا وسنغافورة. وقدرت الدراسة حجم مساهمة قطاع تقنية المعلومات، في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بالمتواضعة حيث لا تتجاوز نسبته 1 في المائة، وترتفع في حالة تحييد قطاع النفط إلى نحو 2.2في المائة، وفي حال أضيف قطاع الاتصالات لتقنية المعلومات فإن المساهمة ترتفع إلى 3 في المائة من الناتج الإجمالي، في حين تصل هذه المساهمة في ماليزيا 12 في المائة و10في المائة في كوريا الجنوبية، والهند وفنلندا بنحو 8 في المائة، وتصل بأستراليا إلى 7 في المائة وفي سنغافورة إلى 5 في المائة. وأشارت الدراسة أن حجم مساهمة الاتصالات وتقنية المعلومات معا في النمو الاقتصادي المحقق تبلغ نحو 9 في المائة منها 5.2في المائة لقطاع الاتصالات و3.8 في المائة لقطاع تقنية المعلومات وتأتي معظم مساهمة هذا الأخير من نشاط الأجهزة بنسبة 85 في المائة، وهي تعتبر مساهمة منخفضة بالمقارنة بنسبة 16 في المائة في أستراليا، و17 في المائة في كوريا الجنوبية. وتوقعت الدراسة أنه في حال كان الإنفاق على تقنية المعلومات بمعدل 9.4في المائة سنويا أن ترتفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.4 في المائة في 2030م بدلا من المعدل الحالي الذي يصل إلى 1.5 في المائة، وفي حالة ارتفاع معدل نمو الإنفاق على تقنية المعلومات إلى 12في المائة سنويا، تتصاعد مساهمة القطاع في الناتج المحلي إلى 5 في المائة، منوهة إلى انه في حالة تواصل نمو العمالة بالقطاع بمعدل 3.5 في المائة سنويا فمن المتوقع ازدياد فرص التوظيف من 40 ألف فرد عام 2015 إلى نحو 68 ألف فرد عام 2030، وقد يزداد العدد إلى 82 ألفا حال ارتفاع معدل نمو العمالة إلى 4.8 في المائة سنويا. وتبنت الدراسة سبع مبادرات تستهدف تطوير وتفعيل قطاع تقنية المعلومات كمدخل لتحول اقتصاد المملكة نحو اقتصاد المعرفة،تتمثل في توفير بناء مؤسسي لاقتصاد معرفي تفاديا لتشتيت الجهود وربط الكيان بمجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية،و الثانية إنشاء نظام إحصائي متكامل لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتيح التحليل الدقيق للقطاع والتقدير السليم لتأثيرات في الاقتصاد الوطني. د. نجاح القبلان عضو هيئة التدريس في جامعة الأميرة نورة متحدثة خلال الجلسة. ودعت الدراسة إلى أهمية توفير أطر تشريعية وتنظيمية للقطاع لتحسين الإطار المؤسسي و مناخ الاستثمار، وتوفير الكوادر الاحترافية المتخصصة في تقنية المعلومات لمواجهة القصور الحاد بالتخصصات الاحترافية حيث تستهدف توفير 30 ألف فرصة عمل بمجال تقنية المعلومات وتنمية مهارات العاملين في نحو 300 شركة تقنية متوسطة وصغيرة الحجم. ونوهت المبادرة الخامسة إلى ضرورة توطين صناعة تقنية المعلومات وفق مفهوم التجمعات الوطنية لإقامة منطقة حرة متخصصة بإحدى المدن الساحلية بالسعودية لتوطين صناعة تقنية المعلومات، مشيرة إلى ضرورة دعوة الشركات العالمية لتوطين صناعاتها "كسيسكو ومايكروسوفت". وأوضحت المبادرة السادسة أهمية تنشيط المعاملات الالكترونية لمتاجر التجزئة من خلال دعم القدرات التقنية لنحو 30 ألف منشأة صغيرة لا تتوافر لها الإمكانات الذاتية لتمكنها من التعامل الإلكتروني في سوق تجارة التجزئة. وشددت المبادرة السابعة والأخيرة على ضرورة تطبيق نظام الحوسبة السحابية في مجال التعليم الجامعي تستهدف تطوير منظومة التعليم بالجامعات السعودية والتوسع باستخدامات الحوسبة السحابية بالتعليم الإلكتروني والتعليم المدمج. وطرحت الدراسة رؤيتها بشأن تبني المملكة لاستراتيجية تمكنها من التحول من اقتصاد يعتمد على مصدر أحادي رئيسي وهو البترول، إلى اقتصاد متقدم يرتكز على المعرفة والتقنية، وأطلقت عليها "رؤية 30/30"، وتعني التخطيط لتقدم المملكة من موقعها الذي تحتله حاليا، وهو المركز الخمسين عالميا في مجال اقتصاد المعرفة من إجمالي 145 دولة بحسب الدليل العام لاقتصاد المعرفة، واحتلال المركز الثلاثين ضمن أهم الدول في القطاع بحلول عام 2030. وتستند الرؤية إلى تسريع نمو قطاع تقنية المعلومات بمعدلات تتراوح ما بين 10في المائة و15 في المائة سنويا، حتى عام 2030، مع النهوض بكفاءة الأداء لمجابهة تحديات ومعوقات تطوير نشاط القطاع، وتعزيز إسهاماته الاقتصادية من حيث نسبة المشاركة في الناتج المحلي الإجمالي، والنمو الاقتصادي، وتوظيف العمالة الوطنية، وتحسين الإنتاجية، والتطوير المعلوماتي والمعرفي للاقتصاد الوطني لزيادة تنافسيته، ونشر المعرفة وردم الفجوة الرقمية. ورأت الدراسة أن المملكة تمتلك عوامل قوة تساعدها في التحول السريع إلى اقتصاد المعرفة، منها توافر إرادة وطنية قوية لإحداث التغيير في البنيان الاقتصادي للمملكة من اقتصاد أحادي النشاط إلى اقتصاد حديث قائم على التقنية والمعرفة، كما يتمتع الاقتصاد السعودي بمزايا نسبية تتمثل في الاستقرار الاقتصادي، ووفرة الطاقة منخفضة التكاليف. إلى جانب امتلاكها عوامل الانفتاح الاقتصادي والمناخ الجاذب للاستثمار، وتزايد الإنفاق الحكومي على مشاريع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مع تنامي المعاملات الحكومية الإلكترونية، وتنامي الإنفاق العائلي والخاص على منتجات القطاع بمعدلات تربو على 15في المائة سنويا. وأوصت الدراسة بأهمية زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للبحث والتطوير وتفعيل إسهامات الشركات الأجــــنبيـــة المتــخصصة وأهــمية تنمية الوعي المجتمعي بأهمية التحولات الهيكلية بالتعامل مع تقنيات الاتصالات وإعداد برنامج وطني للمؤتمرات والمعارض في مجال تقنية المعلومات واقتصاد المعرفة.