كشفت اللجنة المنظمة لمعرض سيال الشرق الأوسط لتجارة الأغذية أن إجمالي الصفقات التي تم إبرامها خلال اليومين الأول والثاني بلغت حوالي مليار درهم، منها إتفاقية بين شركة الظاهرة الزراعية والحكومة الأردنية بقيمة 700 مليون درهم، واتفاقية بين الحكومة المغربية وأحد المستثمرين بقيمة 400 مليون درهم. واختتمت أمس فعاليات المعرض بعد ثلاثة أيام شهدت زيارة أكثر من 20 ألف زائر، ومشاركة 30 جناحاً و300 شركة، برعاية من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وشهد اليوم الأخير من سيال الشرق الأوسط توقيع تسع اتفاقيات في إطار توريد السلع الاستراتيجية وتأمين غذاء صحي وآمن ومستدام لإمارة أبوظبي، وتوفير مخزون استراتيجي للسلع الرئيسية بما في ذلك القمح والأعلاف والأرز، حيث وقعت شركة الظاهرة القابضة أربع اتفاقيات أمس مع كل من مجموعة اللولو وجنان للاستثمار والإمارات للصناعات الغذائية وشركة أغذية. فيما وقع مركز خدمات المزارعين في أبوظبي أربع اتفاقيات مع شركة إمارات المستقبل لتسويق منتجات مزارع أبوظبي، ومع شركة الإمارات للصناعات الغذائية لتسويق المنتجات المحلية من الخضراوات واللحوم والدواجن، ومع الشركة الوطنية لإنتاج وتسويق الأعلاف والدقيق لتوفير الأعلاف اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية، ومع شركة جنان للاستثمار تخول الشركة للاستفادة من مراكز بيع وتوزيع الأعلاف التابعة للمركز على مستوى إمارة أبوظبي. وأوضح خليفة العلي العضو المنتدب في مركز الأمن الغذائي أن الهدف من الاتفاقيات هو تفعيل تحالف الأمن الغذائي الذي تم الإعلان عنه أمس الأول، مضيفا أن هذه الاتفاقيات تمثل خريطة طريق لتوحيد جهود الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلة التحالف، وتنسيق العمل بينها بما يحقق استدامة تحقيق الأمن الغذائي. وقال: نحرص على إتاحة الفرصة للشركات للعمل معاً والنمو التزاماً بترجمة التوجهات العامة للقيادة الرشيدة في الدولة الرامية إلى دفع القطاع الخاص للنهوض بمسيرة التنمية. وسلطت قمة سيال العالمية في دورتها الأولى التي استمرت ثلاثة أيام واستعرضت أحدث الاتجاهات والابتكارات في مجال المواد الغذائية والمشروبات وقطاع الضيافة الضوء على تنامي سوق المنتجات العضوية في المنطقة. وناقشت القمة القضايا الرئيسية والاتجاهات العالمية التي تؤثر على القطاع مع الاستفادة من آراء خبراء بارزين من مختلف أنحاء العالم. ووفقا للتقرير الصادر عن فروست أند سوليفان عام 2014، فمن المتوقع أن يصل حجم الزراعة العضوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.5 مليار دولار بحلول العام 2018 بسبب تغير ذائقة المستهلكين وعاداتهم الصحية، علاوة على ذلك ارتفع عدد المزارع العضوية إلى 39 مزرعة تغطي مساحة 3920 هكتاراً أي بنمو بلغت نسبته 1698% منذ 2007 حيث لم تتعد مساحة المزارع العضوية 218 هكتاراً. وأشاد علي يوسف السعد مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالإنابة في الجهاز ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض بنجاح المعرض في تحقيق أهدافه والاطلاع على التطورات الجديدة التي تساعد على تلبية الطلب المتزايد على الموارد الغذائية للدولة، لافتاً إلى أن التطور الذي شهده قطاع الزراعة العضوية هو مثال على الابتكار الذي طبقته المنطقة في خدمة الاقتصاد والأعمال. من جهتها قالت مونيك ماريز المدير المساعد للتجارة الدولية في اتحاد التجارة العضوية في كلمتها خلال جلسة خاصة في المعرض: إن الإمارات باتت سوقاً رئيسية للمنتجات العضوية، حيث ارتفعت الصادرات العضوية من الولايات المتحدة إلى أبوظبي في الفترة الواقعة بين عامي 2011-2014 بنسبة 364%، كما أن المبيعات في النصف الأول من 2015 فاقت أصلاً إجمالي مبيعات 2014. ومن المتوقع أن تتضاعف الصادرات ثلاث مرات في السنوات القليلة المقبلة حيث تعزز التشريعات العضوية المحلية من قوة النمو.