قضت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد عبدالرحمن الجراح والدكتور أحمد الصايغ، بإلغاء قرار إنهاء خدمة مسؤول شؤون إدارية في إحدى الإدارات الحكومية، وذلك لصدور القرار بدون التحقيق مع الموظف والاستماع إلى أقواله عن أسباب تغيبه. وتفصيلًا، أقام موظف في إحدى الإدارات الحكومية دعوى للمطالبة بإلغاء قرار إيقافه عن العمل وإعادته إلى الوضع الذي كان عليه وصرف كافة مستحقاته، موضحاً أنه يعمل بوظيفة مسؤول شؤون إدارية على الدرجة الخامسة، وقد تغيب عن مباشرة عمله بسبب قضية جزائية حيث أودع بوحدة متخصصة لعلاج الإدمان، فأصدرت الإدارة قرارها بإيقافه عن العمل دون أن تستفسر منه أو تحقق بأسباب الانقطاع عن العمل. وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنف الموظف الحكم، وقضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالتأييد، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بنقض الحكم وإلغائه عملاً بنص المادة 101/11 من قانون الموارد البشرية واللائحة التنفيذية له، وما جرى عليه الفقه والقضاء الإداري أنه يكون باطلاً كل جزاء يوقع على الموظف لم يواجه بالتهمة المنسوبة إليه ولم تسمع أقواله عنها ولم يحقق دفاعه فيهما.