أكدت لـ «عكاظ» مصادر عاملة في صناعة الحديد بالمملكة تدخل الجهات المعنية لإصلاح أوضاع سوق الحديد، الذي يشهد موجة من الإغراق بسبب الحديد المستورد، وخاصة من تركيا والصين والإمارات، بهدف وقف ممارسات الغش التي تقوم بها بعض مصانع الحديد الصغيرة، والتي أضرت بصناعة الحديد الوطنية. كما أشارت المصادر إلى وجود غزو من الحديد الصيني والتركي يستهدف دول المنطقة، ومنها المملكة، إذ بلغت صادرات الحديد الصيني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013 نحو مليون وستمائة ألف طن، استوردت المملكة منها نحو 800 ألف طن من حديد التسليح التركي خلال الفترة نفسها، مما سيلحق بصناعة الحديد السعودية أضراراً كبيرة، قد تؤدي إلى خفض إنتاج المصانع السعودية ولاسيما مع وجود فائض كبير من الإنتاج المحلي يصل إلى نحو مليون و500 ألف طن، منها 300 ألف طن لدى شركة «سابك». إلى ذلك دعا اقتصاديون إلى فرض رسوم إغراق على الحديد المستورد، وتكثيف الرقابة على الأسواق لضبط الحديد المغشوش، بعد أن تمت مصادرة كميات من الحديد المغشوش مؤخراً في المملكة، ومحاسبة المصانع الصغيرة التي تنتج حديداً غير مطابق للمواصفات والمقاييس ويجد في الوقت ذاته طلباً من عديد من المقاولين بسبب فارق السعر الذي يصل إلى 450 ريالاً في الطن الواحد، على الرغم من خطورة هذه المنتجات. وطالب ظافر القحطاني مدير المبيعات في أحد مصانع الحديد الوطنية، الحكومة بالتدخل لوضع حد لإغراق السوق السعودية بالحديد المستورد حتى لا نصل إلى مرحلة إغراق السوق وتضرر المصانع المحلية التي قد يضطر بعضها في حالة استمرار الوضع الراهن إلى تخفيض الإنتاج ووقف بعض خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أن هناك دولاً مجاورة مثل الإمارات والأردن والمغرب والجزائر فرضت رسوم حماية على الحديد المستورد لحماية منتجها المحلي. واعتبر أن الشركات المصدرة للحديد للسعودية تسعى إلى إغراق السوق بمنتجات الحديد، خصوصاً مع وجود فائض كبير في إنتاج الحديد لدى تلك الدول، موضحاً أن تركيا كانت تنتج 3 ملايين طن حديد في عام 1993، وفي عام 2013 ارتفع إنتاجها إلى 40 مليون طن، منها 30 مليون طن للتصدير، وبالتالي المصانع التركية تبحث عن أسواق للتصدير حتى ولو بسعر التكلفة، ومنها السوق السعودية. أما سمير نعمان الخبير الاقتصادي في سوق البناء والتشييد، فأوضح أن هناك تخوفاً مشروعاً لدى صناع الحديد من غزو الحديد المستورد لأسواق المملكة، مما قد يحقق خسائر كبيرة بالمصانع المحلية، مشيراً إلى أن سعر الحديد المستورد على الرغم من تكلفة الشحن أقل من المنتج السعودي بنحو 100 ريال للطن في المتوسط، وذلك وفق الأسعار المعلنة على موقع وزارة التجارة والصناعة. كما ذكر أن الحكومتين التركية والصينية تقومان بدعم صناعتهما المحلية، وتقديم تسهيلات للصناع والمصدرين والتي من بينها دعم تصديري بواقع 90 دولاراً لكل طن حديد في الصين كنوع من أنواع التشجيع. وأشار إلى أن فرق السعر بين المنتج الأصلي مضمون المواصفات، والمنتج المغشوش أو على الأقل المجهول المصدر هو قرابة 450 ريالا للطن، وقد تمت مصادرة بعض الأطنان المغشوشة من حديد التسليح قبل فترة، وهذا ليس كافياً، ويجب القضاء على المصدر الفعلي لها وهي بعض المصانع الصغيرة التي لا تلتزم بالمواصفات، مستغرباً بيع الحديد المغشوش الذي تقل فيه نسبة الحديد بشكل علني. من ناحيته، أوضح أيمن عمر المستثمر في صناعة الحديد، أن وزارة التجارة قامت بجهود في الفترة الماضية لمحاربة الغش التجاري من خلال مصادرة الحديد المغشوش منخفض الجودة، ونأمل أن تواصل الوزارة جهودها للقضاء على الحديد الذي لا يستوفي المواصفات والمقاييس السعودية، وتنتجه مصانع محلية صغيرة وبأسعار أقل من 450 ريال للطن. وشدد على أهمية تنظيم استيراد الحديد حتى لا يؤثر على الصناعة المحلية، وخاصة الحديد المستورد من تركيا والصين والإمارات حيث توجد شركات تركية وصينية كبيرة تنفذ مشاريع بمبالغ ضخمة في المملكة، مشيراً إلى أنه من المؤسف أن يتم استخدام حديد مستورد في مشاريع مهمة على الرغم من توفر المنتج المحلي الذي يتميز بمواصفات عالمية. من جهته، قال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي «إن المسؤولية الأولى للجمعية هي حماية المستهلك والتاجر والمنتج، مشيراً إلى أهمية حماية المستهلك من الغش والمغالاة في الأسعار. وأكد أن حماية المنتج تأتي من باب حرص الجمعية على المنتجات ذات الجودة العالية، وأن دورنا مراقبة التجار.