قال محمد شيمشيك نائب رئيس الوزراء التركي أمس "إن اقتصاد بلاده قد يخسر تسعة مليارات دولار بسبب التوتر بين أنقرة وموسكو في حال انقطعت العلاقات تماما بين البلدين". وفرضت موسكو مجموعة من العقوبات الاقتصادية على أنقرة بعد إسقاط تركيا مقاتلة روسية على الحدود مع سورية في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) ما أدى إلى أكبر أزمة بين البلدين منذ الحرب الباردة. وصرح شيمشيك لتلفزيون إن تي في الخاص "في أسوأ سيناريو وهو انقطاع العلاقات تماما مع روسيا، فإننا نتحدث عن خسارة تسعة مليارات دولار (8.3 مليار يورو)". ورجح شيمشيك أن يكلف التوتر الحالي تركيا خسارة 0.3 الى 0.4 في المائة من إجمالي ناتجها القومي. وتشمل العقوبات الروسية حظر استيراد بعض الأغذية من تركيا ووقف الرحلات السياحية إلى ذلك البلد، وهو ما يعتبر ضربة كبيرة لقطاع السياحة التركي. وقال شيمشيك "إن عدد السياح الروس الذين يزورون تركيا وعقود البناء مع الشركات الروسية انخفضت بشكل كبير". وأضاف أن "عدد السياح الروس انخفض بنحو 603 آلاف سائح"، وتابع "نحن نعتبر روسيا دائما شريكا مهما، ولا نعتزم تصعيد التوترات معها". وأضاف "لكن إذا واصلت روسيا نهجها الحالي (..) فسيتم اتخاذ جميع الإجراءات لإقناعها بالعدول عنه". وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس الأول أن تركيا تسعى إلى الحصول على بدائل لمصادر الطاقة الروسية، وقال "إن بلاده لن تنهار بسبب العقوبات". وتحصل تركيا على 55 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي و30 في المائة من احتياجاتها من النفط من روسيا. وأشار أردوغان إلى إمكانية الحصول على مصادر بديلة للنفط، ملمحا الى احتمال الحصول عليه من قطر وأذربيجان. وفي ذات السياق، توقع البنك الأوروبي للأعمار والتنمية أن تؤدي العقوبات الاقتصادية الروسية على تركيا إلى تقليص نمو الاقتصاد التركي بما يصل إلى 0.7 نقطة السنة المقبلة. وقال البنك الأوروبي في بيان أمس "إن العقوبات يمكن أن تقلص نمو الناتج الإجمالي التركي في 2016 بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية إذا استمرت العام المقبل وتم تطبيقها حرفيا، والتأثير الأساسي يشمل السياحة وسيظهر مع منتصف العام". ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء، بحسب المختصين الاقتصاديين للمصرف الذي مقره لندن. غير أن المصرف لاحظ أن تدهور العلاقات الاقتصادية سيكون له أثر "مهم، لكن ليس كبيرا على إجمالي الناتج المحلي التركي".