أكد لـ«عكاظ» عدد من المعلمات المعينات خارج مقار إقامتهن، أن تعيينهن في مقر الاقامة يحد من تعرضهن للحوادث المرورية ويوفر في الوقت ذاته فرصا وظيفية للخريجات في مختلف المناطق، ويتطلعن لأن يشهد مقترح لجنة الشؤون التعليمية الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم، تصويتا بالإجماع، وذلك من أجل الحد من حوادث التنقل المتكررة وسد احتياج توظيف الخريجات في المناطق المختلفة. وتأمل منال محمد (معلمة) تفعيل توصية اللجنة التعليمية في الشورى بالتعيين في مقر الإقامة لتجنب الحوادث المتكررة وأعطال وسائل المواصلات، خاصة أن المعلمات يتنقلن بوسيلة نقل جماعية مع سائقين كبار في السن ما يعرضهن لخطر الطريق، مؤكدة أن التعيين في مقر الإقامة يسهم في حل جذري لإشكالية نقل المعلمات. من جهتها تطالب نورة يوسف (معلمة في إحدى مدارس منطقة مكة المكرمة) بإنشاء وحدات سكنية للمعلمات من قبل المستثمرين من رجال الأعمال لمواجهة أزمة السكن في مناطق التعيين إلى أن تحل بشكل جذري. وتقترح خلود عبدالله (معلمة في منطقة مكة المكرمة) تفعيل الاقتراح ومناقشته وتصويت الأعضاء والعضوات عليه بالإجماع حتى تحل مشكلة التعيين بعيدا عن مناطق سكن المعلمات، خاصة في ظل عدم توفر شركات تختص بنقل المعلمات وعدم إيجاد حضانات لأطفالهن. وتؤكد نورة خالد أن زوجها اضطر لطلب نقل عمله إلى جهة أخرى حتى تتسنى له مرافقتها وأبنائها الصغار، خاصة في ظل عدم وجود من يهتم بالأطفال في فترة غيابها، وترى أن التعيين في نفس مقر الإقامة يسهم في توفير فرص وظيفية لخريجات المناطق المختلفة. من جهة أخرى استقبل موقع «عكاظ» الإلكتروني مجموعة من مشاركات المتصفحين الذين تفاعلوا مع (تعيين المعلمات بضوابط مقر الإقامة)، وتمنى عليان السليمي ألا يتم تعيين المعلمات خارج مناطقهن، فيما شدد فيصل الشمري على ضرورة الاجبار على الاقامة للحد من الحوادث المميتة. أما فواز الروقي فقال إن المعلمات في العادة يكن مرتبطات بمكانين، وهما مكان عملهن ومكان مقر أسرهن، أهلهن أو أزواجهن، ولذلك يجب أن يكون التنقل بينهما سهلا وبعيدا عن مخاطر الحوادث المرورية، ومن المهم جدا إعادة العمل بضوابط مقر الإقامة عند تعيين المعلمات للحد من التنقل اليومي لمسافات طويلة وما يترتب على ذلك من مخاطر. فيما قال أبو فيصل «كفاية ضحايا وحوادث سير للمعلمات، وكفاية تيتيم الأبناء».