كتب - عاطف الجبالي: قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات: إن الاجتماع الإقليمي لصناعة البواخر السياحية "سي تريد" يشكّل منصة مثالية لتسليط الضوء أمام أقطاب هذا القطاع وشركات تشغيل السفن السياحية العالمية على إمكانيات دولة قطر ومواردها الكفيلة بإدراجها ضمن برامج جولاتهم البحرية. وأضاف في كلمته خلال ملتقى "سي تريد": "يشكّل قطاع النقل والمواصلات في قطر أحد مكونات البنية الأساسية للتنمية الشاملة، وهو من القطاعات الخدمية التي تساند وتتكامل مع القطاعات الأخرى. كما يعد قطاع السياحة من أهم القطاعات المرتبطة بقطاع النقل والمواصلات حيث إن العلاقة بين القطاعين طردية فكلما زادت كفاءة وتطور قطاع النقل أسهم ذلك بشكل مباشر بزيادة كفاءة وتطور وازدهار صناعة السياحة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية في قطر، بما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن ازدهار صناعة السياحة والترويج في أقاليم ودول العالم المختلفة يرتبط بتقدم، الطرق، ووسائل النقل، والمنافذ، وبواسطتهم ومن خلال أنواعهم المختلفة، يتم توفير متطلبات أنشطة السياحة والترويج، خاصة إذا حملت أفكارًا جديدة، حيث يمثل النقل القاعدة الرئيسية للسياحة ورواجها، ويعبّر أيضًا عن درجة التمدّن والحضارة ومؤشر على مدى الرقي الاقتصادي للبلد. وأوضح السليطي، أن وزارة المواصلات تعهّدت بتقديم خطة متكاملة مبنية على نظام للنقل متعدّد الوسائل يساهم في تحفيز التجارة الداخلية والخارجية للدولة، وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والزائرين ونقل البضائع، بالإضافة إلى تعزيز حركة السياحة وزيادة نموها. ونوه إلى أن دولة قطر تمتلك طموحات كبيرة في قطاع السفن، وتمضي وزارة المواصلات قدمًا نحو تطوير الموانئ وسيتم خلال هذا الشهر افتتاح جزئي للتشغيل في ميناء حمد بينما سيتم التشغيل الكامل للميناء كما هو مخطط له، مشيرًا إلى أن وزارة المواصلات قدّمت الدعم الكامل لاحتضان السفن السياحية في ميناء حمد. وقال وزير المواصلات: إن التقديرات تشير إلى وصول عدد السيّاح القادمين من خلال البواخر السياحية إلى 50 ألفًا في الموسم السياحي (2016 - 2017)، مبينًا أن الوزارة تعمل على إنشاء محطة دائمة للسفن السياحية، حيث تعمل حاليًا على تحويل ميناء الدوحة الحالي إلى واجهة سياحية لاستقبال بواخر سياحية رائدة في المنطقة ما سيعود على الدولة بفوائد اقتصادية واجتماعية. وأضاف: "ولأننا على يقين أن وسائل النقل والمواصلات الحديثة تدعم وتنمي الاقتصاد والمجتمعات، والسياحة، فإن من شأن هذه الخطط في تطوير الموانئ أن يُصبح نظام النقل أكثر فعالية وصديقًا للبيئة ومحفزًا للنمو الاقتصادي وداعمًا للتنمية المستدامة والسياحة في الدولة". وتابع السليطي: "أؤكد أننا نعمل وبشكل دائم على دعم جهود القطاع الخاص في مجال الرحلات البحرية السياحية، كما ندعم أيضًا الهيئة العامة للسياحة وخططها وشركائها في مجال صناعة السياحة البحرية، بالإضافة إلى دعم كافة الجهود التي تعزّز من مكانة الدولة كوجهة مثالية للسياحة البحرية في المنطقة، وخاصةً أنها تتميز بموقع إستراتيجي ومرافق بحرية عالمية المستوى".