افتتح امس الاجتماع السادس والعشرون للجنة العربية للرقابة المصرفية الذي يستمر ليومين، في فندق الانتركونتيننتال في أبوظبي. تنبثق اللجنة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وتضم في عضويتها مديري ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى تلك المصارف والمؤسسات، إضافة إلى صندوق النقد العربي. تناقش اللجنة في الاجتماع عدداً من الموضوعات، أهمها التعامل مع مخاطر الاجراءات الجديدة للبنوك المراسلة، وسلامة وأمن المعلومات المصرفية ومتطلبات الرقابة على المصارف الإسلامية، إضافة إلى مناقشة الانعكاسات الرقابية لتطبيق المعايير الدولية الجديدة للتقارير المالية. كذلك ستناقش اللجنة عدداً من التقارير حول أعمال فريق العمل الاقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، وفريق العمل الاقليمي لتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية. كما يتضمن الاجتماع مناقشة التطورات التنظيمية والرقابية الاخيرة في الدول العربية، في ضوء حرص اللجنة على الاستفادة من تجارب الدول العربية في هذا الشأن. إضافة إلى ذلك، سيقوم نائب السكرتير العام للجنة بازل باستعراض لآخر التطورات على صعيد لجنة بازل للرقابة المصرفية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية تهدف إلى تحقيق العديد من الأغراض منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة، والتنسيق في قضايا الرقابة المصرفية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات والعمل على تقوية دور الرقابة على المصارف، والتواصل والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية والإقليمية الأخرى.