بحثت وزارة العمل مع أكثر من 100 صاحب عمل، ومسؤول علاقات حكومية (مندوبين)، وممثلين عن مراكز الخدمة تسهيل، خلال لقاء عقد أخيراً في ديوان الوزارة في دبي، آليات تطبيق القرار الخاص بنماذج العقود المعتمدة. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس السويدي، إن اللقاء يأتي في إطار تحضيرات الوزارة لتطبيق قرار نماذج العقود الجديدة مطلع العام المقبل، وحرصها على الاستماع لوجهات نظر شركائها من المتعاملين ومقترحاتهم، بما يسهم في اعتماد الإجراءات الأفضل والأسهل في المراحل كافة التي نص عليها القرار لتصديق العقود بشكل نهائي. ويقضي القرار بإلزام صاحب العمل، بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ أو في داخل الدولة عرض عمل تفصيلياً يحوي وصفاً شاملاً لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه، ولشروط وظروف العمل لضمان أن يكون العامل اطلع عليه ووافق على الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها. كما تلزم الوزارة بموجب القرار، إرفاق عرض العمل بطلب إصدار تصريح العمل، بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة، تمهيداً لتوقيعه من صاحب العمل والعامل، ومن ثم يسجل رسمياً لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أيّ من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين، وبشرط أن لا يخلّ التعديل بحقوق العامل وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل.