تضمن التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل، توفير ما يزيد على 776 مليار ريال خلال العام المالي 1432/1433ه، لخزينة الدولة وجاء ذلك تحصيلاً لضرائب شركات البترول، وزكاة عروض التجارة وضرائب الاستقطاع والغرامات، وأوضح التقرير أن مجموع ما تم تحصيله كضرائب على شركات البترول بلغ 752 ملياراً و33 مليونا، وأن ما تم تحصيله من الشركات والمؤسسات غير البترولية بما فيها ضريبة الاستقطاع والغرامات والإيرادات الأخرى بلغ 12.65 مليار ريال، فيما تجاوزت إيرادات عروض التجارة 11 مليار ريال. هذا الرقم المبهر الذي تم تحصيله من قبل مصلحة الزكاة والدخل يتم إيداعه بحسب التقرير لدى مؤسسة النقد ليسهم مع الإيرادات الأخرى في تغطية النفقات العامة، وينفق منه أيضاً لمصلحة مستفيدي الضمان الاجتماعي من المحتاجين والفقراء.. وهذا أمر جيد بلاشك لكن لا يخفى على الجميع أن مشكلة توفير السكن لشريحة كبيرة من السكان لاسيما محدودي الدخل هي من أكبر المشاكل والمعضلات التي تواجه البلد ولذلك اتخذت الحكومة إجراءات جادة وعاجلة لمواجهة تلك المشكلة وهي معلومة للجميع لكنها لن تكفي لحل مشكلة الإسكان لوحدها، إذ ان مختلف السياسات الإسكانية في العالم أثبتت محدودية دور القطاع الحكومي في معالجة مشكلة تزايد الطلب الإسكاني مالم يكن هناك دور مكمل من قطاعات أخرى كالقطاع الخيري والشبه حكومي لامتصاص الطلب الإسكاني، ومن أهم تلك الوسائل هي توجيه بعض الأموال التي تم جبايتها من الزكاة نحو إنشاء وحدات سكنية تسلم للفقراء والمساكين حيث ان مصارف الزكاة معروفة ومحددة بالنص القرآني ومن الممكن أن يدرج المحتاج إلى السكن ضمن الأصناف الثمانية المذكورة مثل الفقراء والمساكين. لذا اتطلع أن يتم إنشاء صندوق خيري للإسكان يودع فيه جزء من الأموال المحصلة من الزكاة ليساهم في توفير وحدات سكنية جاهزة للفقراء والمساكين من مستحقي الزكاة. * متخصص في التخطيط العمراني