لقد نشرت مشكلتي سابقا تحت عنوان خلل فني في سيارتي الجديدة والوكالة تقف عاجزة عن إصلاحها، وتتلخص مشكلتي في انني ادخلت السيارة مرارا إلى كراج الوكالة، وهي لم تكمل 5000 كيلومتر من الاستخدام، والى الآن بعد استخدامها لأشهر قليلة لم تتجاوز بذلك 10000 كيلومتر، ومازالت الوكالة عاجزة عن كشف موضع الخلل رغم تغيير قطعة غيار لناقل حركة السيارة، وتغيير مضخة البنزين، وتنظيف الانجكترات (Injector)، مع تغيير الكمبيوتر في السيارة. علما بأنه تم ابلاغي سابقا أن موقع الخلل هو الكمبيوتر، وسوف يتم عمل طلب له من الامارات لاستبداله ويستغرق ذلك مدة ثلاثة أيام، ولكن بعد مرور مدة طويلة من مكوث السيارة لدى الكراج منذ تاريخ 2 نوفمبر 2015م وحتى الآن، لم تصلح بعد ما يعني أن موضع الخلل ليس الكمبيوتر، ولا حتى قطع الغيار التي تم استبدالها سابقا، وهذا مايفسر ان كراج الوكالة عاجز عن معرفة موضع الخلل في السيارة. ان هذا الامر يجعلني غير مطمئن من استخدامها خوفاً على حياتي وحياة أفراد أسرتي من أن يؤدي ذلك الى تطورات أخرى كإشعال حريق أثناء القيادة لا سمح الله أو عطل بالفرامل قد يؤدي بنا وبالآخرين الى اضرار جسيمة لا قدر الله. واستنادا للمادة رقم (9) من الفصل الأول من القرار رقم (66) لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك ونصها هو: للمستهلك حق اختيار طريقة معالجة المنتج المعيب إما باستبداله أو إصلاحه، أو استرداد ثمنه، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية الاصلاح، وللمستهلك حق الحصول بدون مقابل على منتج بديل ينتفع به لحين الانتهاء من إصلاح المنتج المعيب، وذلك بحسب طبيعة المنتج المعيب والمدة الزمنية اللازمة لإصلاحه. وبناءً على نص المادة أعلاه تقدمت قبل شهرين تقريبا بشكوى الى حماية المستهلك رقمها هو: (1876664)، وبعد مرات من الاتصال لم أحصل على رد ملموس عن الموضوع سوى أنه مازال قيد المتابعة بعد انتظار طويل على سماعة الهاتف، لذلك قمت بتقديم شكوى أخرى عن طريق بوابة الحكومة الالكترونية ببرنامج تواصل تحت رقم: (1524359767) في تاريخ 14 نوفمبر 2015م. وفي تاريخ 24 نوفمبر 2015، تقدمت بشكوى أخرى عن طريق تواصل أيضا ورقمها هو: (1524361885)، وهذه المرة كان لها بعد آخر عند موظفي الوزارة فيما يبدو، حيث انهم قاموا مشكورين بالاتصال بي هذه المرة في نفس التواريخ التي قدمت فيها الشكاوى، وذلك للاستفسار عن الموضوع، مع إفادتي بأنهم سوف يتابعون الموضوع. ومن هنا، أناشد وزارة التجارة قسم حماية المستهلك النظر الى الشكاوى التي قدمتها ببالغ الأهمية، فهي الجهة التي صدرت الترخيص للشركة وهي الجهة التي بموجب القانون معنية بحماية المستهلك من تلاعب الشركات والجهات التي يتم إصدار تراخيص تجارية لها، مع الزام الشركة (موضع الشكوى) والمسجلة في قيد وزارة التجارة، باستبدال سيارتي المعطلة بسيارة أخرى جديدة، وذلك نظرا لطول مدة التصليح وإدخالها للكراج عدة مرات متتالية عن الأعطال نفسها مما يعني أن كراج الوكالة يقف عاجزاً عن معرفة أسباب هذه الأعطال الفنية في السيارة ولذلك لم يتمكن من إصلاحها. ] البيانات لدى المحررة