مع تزايد حالات العنف الأسري التي يتعرض لها الأطفال في السعودية، رفع المجلس الأعلى للقضاء دراسة عن التعامل مع قضايا العنف الأسري في المحاكم السعودية تمهيداً لإقرارها وتفعيل توصياتها من جانب الجهات المعنية في المملكة. وجاء من ضمن توصيات الدراسة: · إنشاء مجلس أعلى لمعالجة العنف الأسري. · تدريب قضاة الأحوال الشخصية. · تطوير الإجراءات في المحاكم٬ ومرونة التعاون بين الجهات مع تفعيل البرامج التوعوية. ويأتي ذلك بعدما شكل المجلس الأعلى للقضاء لجنة لدراسة قضايا العنف الأسري بشكل عام٬ والإجراءات المثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين في ظل وجود أشكال معينة للعنف والظلم الواقع على الأبناء٬ وذلك بناء على توجيه المقام السامي إلى المجلس. الجدير بالذكر، بدأت وزارة العدل في وقت سابق بتهيئة وتدريب 150 قاضياً للتعامل مع قضايا العنف في محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الجزائية في مناطق المملكة كافة عبر برامج ينفذها قضاة وباحثون اجتماعيون٬ وبدأت مطلع العام الهجري الحالي أول برامجها التدريبية لتهيئة قضاة محاكمها لمواجهة قضايا العنف الأسري بـ28 قاضياً ليتعرفوا على مفهوم العنف الأسري وتأصيله الشرعي٬ ويقفوا على صور واقعية من العنف الأسري وموقف الإسلام منه٬ وأسباب ذلك العنف٬ إضافة إلى الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري.