كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث عن اليمن، عن تلقي ناشطين في مجال حقوق الإنسان تهديدات من قبل الحوثيين بالاعتداء على زوجاتهم وأسرهم، بسبب نشاطهم المناهض للانقلاب، وذكرت المنظمة أن المتمردين أغلقوا 52 منظمة غير حكومية باليمن، وطالبت الجماعة المسلحة بأن تسمح لمنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات غير الحكومية بالعمل بحرية في المناطق التي تمارس عليها سيطرة فعالة. وكشف التقرير عن تعرض ناشطين لتهديدات بالقتل من قبل الميليشيات، وصلت إلى مضايقتهم وترهيبهم بالاعتداء على أسرهم، ووثق التقرير شهادات للعاملين في منظمات حقوقية تأكيدهم أنهم تلقوا اتصالات هاتفية ورسائل من مجهولين «تنصحهم» بوقف أنشطتهم المشروعة. وقال أحد المدافعين عن حقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه تلقى تهديدات لأسرته، مضيفا: «قالوا لي إن لم أتعاون وأعمل معهم، فسيقتلونني أنا وأسرتي»، وذكر أنهم: «أبلغوني بأنهم يعرفون كيف يصلون إلى زوجتي وأنهم يعرفون مكان سكني إذا لم أكف عن نشاطي في مجال حقوق الإنسان». وأفاد عبد الله، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومحام في منظمة تعمل في مجال حقوق المعتقلين، منظمة العفو الدولية في أغسطس (آب)، بأنه تلقى رسائل واتصالات هاتفية من أشخاص ينتمون لجماعة الحوثي المسلحة تهدده بالقتل إذا لم يضع حدا لعمله. وأضاف: «قالوا لي إنهم سيعدمونني ويعلقونني على باب اليمن في وسط صنعاء، كل ذلك لأنهم يزعمون أنني عميل لأميركا». وأفاد نشطاء وعاملون في المنظمات غير الحكومية الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية على مدى الفترة من مايو (أيار) إلى نوفمبر (تشرين الثاني)، بأن جماعة الحوثي المسلحة بررت هذه الإجراءات بوصف المنظمات غير الحكومية بأنها «عميلة» للغرب «ومنظمات دولية». وتحدثت «العفو الدولية» مع منظمات غير حكومية مختلفة في صنعاء، 50 منها مغلقة حاليًا، وأبلغت هذه المنظمات الباحثين بأنها تعرضت، هي ومنظمات أخرى، على مدى الأشهر الستة الأخيرة، لمزيد من المراقبة والضغوط من جانب جماعة الحوثي المسلحة، التي داهمت مقرات ما لا يقل عن 52 منظمة غير حكومية في صنعاء وأغلقتها. وأفاد النشطاء، والعاملون في المنظمات غير الحكومية، وأسر المعتقلين، بأن القيود على المنظمات غير الحكومية تأتي في إطار حملة أوسع على من يُعتَقَد أنهم معارضون للحوثيين من نشطاء أو جماعات، وخلال عام 2015 كذلك تعرض العشرات من الصحافيين، والنشطاء، والشخصيات السياسية ذات الدور القيادي في «حزب الإصلاح»، للاعتقال التعسفي. ووثقت منظمة العفو الدولية في مايو عمليات مداهمة المنظمات غير الحكومية وإغلاقها، واستهداف المعارضة واعتقالات تعسفية وعمليات اختطاف على أيدي الحوثيين والموالين لصالح. وبحسب التقرير الحقوقي، فقد أبلغ ممثلون منظمات تعرضت لهذه المداهمات بأن الجماعة المسلحة طالبت بمعلومات بخصوص تمويل هذه المنظمات وأنشطتها، وصادروا مبالغ نقدية عثروا عليها في المكاتب خلال مداهمتها ورفضوا إعادتها، معتبرين إياها «تبرعات للمجهود الحربي دعمًا للمقاتلين الحوثيين في الميدان». إلى ذلك أعلن الانقلابيون حالة الاستنفار في المستشفيات والمراكز الطبية بالعاصمة صنعاء، بعد تلقيهم خسائر فادحة في مسلحيهم جراء الضربات الجوية لقوات التحالف العربي وضربات قوات الجيش الوطني والمقاومة في كل من تعز ومأرب والجوف، بالتزامن مع حملة اقتحامات استهدفت مقرات لشباب ثورة 2011، في صنعاء، ونهب محتويتها. ومع اشتداد المعارك والضربات المركزة على الميليشيات، فقد سارعت إلى إعلان حالة الاستنفار في المستشفيات والمراكز الطبية لاستيعاب المسلحين الذين يسقطون في هذه المعارك. وكشف تعميم صادر من قطاع الطب العلاجي التابع لوزارة الصحة والخاضع للانقلابيين، عن استغلال الميليشيات لمؤسسات الدولة لخدمة عملياتها العسكرية، حيث دعا التعميم جميع المستشفيات برفع حالة الاستنفار لجميع الأقسام التشخيصية والعلاجية، وتفعيل دور الطوارئ واستنفار الكوادر الطبية على مدار الساعة. وذكر التعميم أن على جميع المستشفيات تنفيذها خلال العشرة أيام المقبلة، تبدأ من أمس، وأمرتها بتجهيز ثلاث فرق طبية على الأقل في اختصاص الجراحة العامة والوجود بشكل يومي، إضافة إلى تفريغ أسرة وعناية مركزة، وربط جميع أعمالها بغرفة عمليات وزارة الصحة. وفي السياق نفسه، اقتحم مسلحون من ميليشيات الحوثي وصالح، أمس، مقر مجلس شباب الثورة السلمية بصنعاء، ونهبت ما بداخله من أجهزة وأثاث ومكاتب، وأدان المجلس في بيان صحافي، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها، الاعتداء الهمجي وعده امتدادا لعملية السيطرة والاستيلاء التي نفذتها وتنفذها ميليشيا الحوثي الفاشية والمخلوع علي صالح بحق المؤسسات العامة والأهلية والخاصة كافة في البلاد. ودعا مجلس شباب الثورة الذي يضم ناشطين وحقوقيين من الشباب الذي انتفض ضد صالح عام 2011، وتقوده توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل، اليمنيين كافة لمقاومة الانقلاب الفاشي بوسائل المقاومة المشروعة كافة حتى إسقاطه وتحرير البلاد منه، واستعادة الدولة اليمنية المغدورة بها. واعتبر المجلس صنعاء وغيرها من المحافظات، مناطق محتلة من قبل ميليشيات مسلحة طائفية قوضت الدولة اليمنية، داعيا الأشقاء والأصدقاء إلى مساندة كفاح الشعب اليمني في استعادة دولته وشرعيته.