وجهت مرشحة في الانتخابات البلدية اللوم على أصحاب المنشآت الصغيرة بتمردهم على أنظمة البلاد بسبب قلة الوعي التي تتيح الفرصة للشباب والشابات في خلق فرصة وظيفية للمساعدة في قوت يومهم مشيرة إلى أن قرار مجلس الوزراء مؤخراً بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة سيحد من تلك التصرفات وخلق فرص وظيفية. وأوضحت المرشحة رندى بارجاء في الدائرة الرابعة بالانتخابات البلدية في الرياض، أن غالبية التجار الصغار، الذين ينتمون إلى فئة أصحاب المنشآت الصغيرة، يتمردون على الأنظمة الرسمية في البلاد، بسبب قلة الوعي لديهم، بهدف الكسب المالي السريع، وارتقاء منشآتهم إلى المتوسطة، الأمر الذي أفقد ذلك فتح الفرصة والمجال أمام الشباب والشابات، مؤكدة أنه يجب على البلديات أن تنشئ العديد من المحاضرات والندوات التوعوية المختلفة، لاتباع الأنظمة، وهي التي ضمن أهدافي في برنامج الانتخابي، خصوصاً وأن دخول المرأة للمجالس البلدية، سيسهم في خلق فرص متساوية للشباب والفتيات. وقالت المرشحة رندى بارجاء: إن دور المجالس البلدية، مساعدة الشباب والشابات، والاستماع إلى آرائهم، وأفكارهم المستقبلية، وتبنيها، وعرضها على الجهات المسؤولة، كلن حسب توجهاته، والعمل على إيجاد قنوات وصل مباشرة بينهم مع الجهات المسؤولة، على أن يكون حبل الوصل مستمرا، بخلاف الفترة السابقة قبل بدء مشروع الانتخابات البلدية في السعودية، لاسيما وأن أهدافها في الحملة السعي وراء إيجاد تواصل مشترك مع القطاع الخاص، لعملية التسريع في تلبية الرغبات. يذكر أن مجلس الوزراء، وافق مؤخراً، على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويرأس مجلس إدارتها وزير التجارة والصناعة، وتهدف الهيئة العامة، إلى تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة وتنميته، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي، بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية. كما أقر مجلس الوزراء نقل نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو لضمان تمويلها، ويستمر البنك السعودي للتسليف والادخار وغيره من الجهات الحكومية في مزاولة جميع نشاطاتها المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى يكتمل إنشاء الهيئة ومزاولتها لمهماتها.