الرياض نايف الحمري أعلن نائب رئيس الطاقة المتجددة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الدكتور خالد السليمان أن هناك أكثر من 75 محطة لقياس مصادر الطاقة في المملكة، و40 محطة لقياس سرعة الرياح، لافتا إلى أن المدينة ستستفيد من مشروع العيينة في الرياض، الذي مازال قائما، ويستفاد منه في عمليات البحث والاستفادة من الطاقة الشمسية. وأضاف السليمان على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية أن أبرز ملامح مشروع «أطلس مصادر الطاقة المتجددة في المملكة» الذي سيتم تدشينه رسمياً الأربعاء المقبل في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية. أن القطاع الخاص هو من سيقود برنامج «أطلس» من خلال دعوة المستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من البرنامج. وقال السليمان في رده على سؤال «الشرق» حول تصدير الكهرباء للخارج إن «المملكة ليست مكتفية ذاتياً من الكهرباء، وإنه في حال الاكتفاء سيتم تصدير الفائض للدول التي تحتاجه مستقبلاً»، مبيناً أن مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تقوم بتطوير أطلس لمصادر الطاقة المتجددة على الإنترنت، بحيث يمكن من خلاله الحصول على مجموعات البيانات المبدئية، وإتاحة وتسهيل الوصول إلى البيانات من خلال الأطلس التفاعلي لمصادر الطاقة المتجددة الموجود على الإنترنت، حيث يمكن المستخدمين من المقارنة بين الخصائص المختلفة للموارد في مختلف المواقع داخل المملكة، مع خاصية عرض البيانات على شكل خرائط ورسومات وفي حالات أخرى يمكن دمجها إلى برامج تعمل في مجال تحديد مواقع محطات الكهرباء ودراسات الجدوى، لافتا إلى أن البيانات تنتج عن دراستها للشمس والرياح والحرارة الأرضية، والطاقة من النفايات. وأضاف «ستستخدم البيانات التي يتم الحصول عليها من أكثر من 75 محطة لرصد مصادر الطاقة الشمسية في المملكة، من ناحية الإشعاع الشمسي والأرصاد ومستويات الغبار، في دعم تخطيط مواقع مشاريع الطاقة ودراسات الجدوى، وحيث إن البيانات سيتم جمعها للمصادر الأخرى من الطاقة المتجددة، فإنها ستسهل أيضا تطوير مشاريع الطاقة. وأشار السليمان إلى إن شبكة قياس الإشعاع الشمسي التي تتكون من أكثر من 73 محطة موزعة في جميع أنحاء المملكة، تقوم بقياس ظواهرالإشعاع الشمسي الأفقي والإشعاع الشمسي المباشر والإشعاع الشمسي الأفقي المتناثر والهباء الجوي ورواسب الغبار، مبيناً أن المدينة اشترطت على المستثمرين الأجانب أن يكون حجم الاستثمار أكثر من 80%، ويذهب داخل المملكة من خلال توطين الوظائف وإعطاء مشاريع الخدمات والصيانة لصالح شركات محلية.