حذرت شرطة دبي من أقلام حبر يمحى حبرها بعد أيام قليلة، يستخدمها بعض ضعاف النفوس في التوقيع على شيكات مؤجلة، كما حلت لغز شيك محرر بقيمة 30 مليون درهم بديلاً للشيك الأصلي الذي حرر بقيمة 210 دراهم. أكد العقيد احمد مطر المهيري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، أن هناك عدداً من قضايا تزوير الشيكات ورد لقسم فحص المستندات، لفحصها، واستخراج التوقيع بعد محوه تلقائياً، لافتاً إلى أنه بعد فحص تلك الشيكات من خلال أجهزة الفحص المتطورة لدى الإدارة، والتي تعمل بالأشعة، تم استخراج التوقيع، والكشف عن أن هناك نوعاً من أقلام الحبر يستخدمها البعض للتوقيع على الشيكات الآجلة الدفع، كنوع من عمليات النصب والاحتيال. من جانبها، أكدت الخبير أول فاطمة عبد الله تويه رئيسة قسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي، أنه ورد للقسم عدد من قضايا الشيكات للفحص، والتي تقدم بها أصحابها للجهات المعنية بعد أن أنكر الموقعون صلتهم بها، معتمدين في ذلك على عدم ظهور أي توقيع على الشيك، وخلال تعريض تلك الشيكات لنوع خاص من الأشعة يتم استخدامه عبر أجهزة الفحص، تم التأكد أن هناك توقيعاً على الشيك إلا أنه ممحو ظاهرياً ولكن الخط واضح بالأشعة، وتم تأكيد جريمة الاحتيال على مصدر الشيك لاستخدامه نوعاً من الأحبار التي تمحى بعد أيام. وأشارت إلى أن أي شخص لديه سوء نية يقوم باستخدام مثل هذه الأقلام، لافتة إلى أن هناك 3 قضايا وردت للقسم خلال العام الجاري. وأشارت إلى أنه تم إصدار نشرة إلكترونية للجهات المعنية للتحذير من تداول تلك الأقلام ذات الحبر السري، وسرعة ضبطها إذا كانت في الأسواق، أو منع دخولها بقدر الإمكان. وطالبت أن يكون التوقيع على الشيكات الآجلة مؤمناً بالتوقيع بأقلام حقيقية، وزيادة في الأمان والاطمئنان، أن تختم بختم مصدر الشيك، مشيرة إلى أنه مهما كان التحايل من مصدر الشيك أو الموقع عليه سوف يتم اكتشافه لأن أجهزة فحص المستندات أصبحت أكثر تطوراً وتقنية في كشف ذلك التحايل. وأضافت أن إجمالي قضايا مضاهاة الخطوط الواردة للإدارة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بلغ 500 قضية مقابل 505 قضايا في الفترة ذاتها من العام الماضي. من جانبه، تحدث الخبير أول حازم حسن بقسم فحص المستندات بالإدارة العامة للأدلة الجنائية فقال: من القضايا النادرة الواردة للإدارة مؤخراً تم إرسال سيدة أعمال آسيوية من قبل الجهات النيابية المعنية لمضاهاة خطها على شيك بقيمة 30 مليون درهم، لفحص توقيعها على الشيك والتأكد من صحته من عدمه حيث إنها كانت تنكر توقيعها، وتم استكتابها أكثر من مرة، وتبين أن التوقيع خاص بها، ولكنها كانت تصر على الإنكار فتم استخدام وسائل الفحص المختلفة، والأشعات المتطورة والفلاتر، وتم التأكد أن التوقيع لها، ولكن اكتشف أن بيانات الشيك تم التلاعب فيها ومحو بعض منها، حيث إن الشيك وقعته المتهمة لدفع رسوم للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بقيمة 210 دراهم فقط، ولكن أحد الموظفين لديها قام بمحو البيانات وأبقى فقط على التوقيع وكتب بيانات جديدة أن الشيك محرر لصالحه بقيمة 30 مليون درهم، ولكن من خلال التدقيق والفحص المتطور تم اكتشاف حيلة الموظف واستخراج البيانات الأصلية للشيك وتوجيه رسالة إلى النيابة العامة بكافة المعلومات، وتم الإفراج عن المتهمة وإحالة الموظف للنيابة العامة. وأشار الخبير أول حازم حسن أن الشك في الشيك أثناء فحصه جاء إن الشيك محرر بقلم سميك يشبه أقلام الفلوماستر، وهو أمر غير معتاد في تحرير الشيكات ، ما جعلنا نعيد فحص الشيك عدة مرات، خاصة مع صحة التوقيع عليه.