نفى عميد مسجد باريس الفرنسي الجزائري دليل بوبكر مساء أول من أمس، حصول أي تغيير في وضع المسجد بعد إعلان الجزائر بدء إجراءات رسمية لاستملاكه. وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري محمد عيسى أعلن أنه «تم الشـــروع بصفـــة رسمية عبر سفارة الجزائر في فـــرنسا بالإجراءات الرامية إلى جعل مسجد باريس الكبير ملكاً للدولة الجزائرية». وأضاف أن هذه المبادرة تأتي استناداً إلى «قانون فرنسي ينص على أنه في حال مرور 15 سنة تموّل فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها، وهي الحال بالنسبة لمسجد باريس الكبير». وقال بوبكر في بيان أن كل نشاطات المسجد «تندرج في إطار القانون الفرنسي» وأن «وضع المسجد حالياً لم يخضع لأي تغيير»، مؤكداً أن «أي تكهنات أو معلومات مخالفة لذلك لا تندرج سوى في إطار الصحافة، وهي بذلك باطلة ولاغية». إلا أن بوبكر تحدث عن «مشروع» لدراسة «الأفق القانونية لمؤسسة فرنسية - جزائرية هدفها حماية إرث ممتلكات الجزائر وأماكن العبادة التابعة لها في فرنسا، ولكن مع تطوير الأعمال الثقافية في اتجاه المسلمين». وتدير «جمعية الأحباس» التي يترأسها بوبكر، المسجد الذي كان الجامع الأول الذي يُبنى على الأراضي الفرنسية تكريماً لعشرات آلاف الجنود المسلمين الذين ماتوا من أجل فرنسا. وتموّل الجزائر بمليوني يورو مسجد باريس الذي يشكل رمزاً للإسلام في فرنسا التي تضم أكبر جالية مسلمة في أوروبا. ويدير اتحاد مسجد باريس نحو 100 مسجد في فرنسا التي تضم 2000 موقع عبادة للمسلمين تقريباً.