قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية (الاستئنافية) برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد بسقوط حق الناشطة زينب الخواجة بالاستئناف أي رفض الاستئنافات الثلاثة لعدم حضورها جلسات المحاكمة، أي تأييد حبسها سنة و4 أشهر بقضايا المتمثلة بإهانة موظف عام وقضيتي إهانة موظف عام وإتلاف منقولات. وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي قضت بتأييد حبس الناشطة زينب الخواجة في قضيتين عارضةً الحكم الصادر بحقها والقاضي بحبسها شهرين على ذمة كل قضية، واللتين تتعلقان بإتلاف منقولات تابعة لوزارة الداخلية، وفي القضية الثالثة المتعلقة بإهانة موظف عام فقد قضت المحكمة بحبسها لمدة سنة.