قام المدعي العام الممثل لولاية تكساس، كين باكستون، برفع دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة الأمريكية ووزارة الخارجية ومنظمة الإغاثة الدولية في سعي لمنع خطط فدرالية لإسكان اللاجئين السوريين في ولايته. وقال باكستون في الأوراق المقدمة للمحكمة "إنه من المخطط يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر/كانون أول، أو الجمعة 4 ديسمبر/كانون أول، وصول مجموعة من اللاجئين السوريين إلى تكساس." وقال باكستون إن منظمة الإغاثة الدولية ستساعد اللاجئين على الإقامة في دالاس، مضيفاً بأن قانون اللاجئين لعام 1980 ينص على استعانة الحكومة الفدرالية "بنحو معتاد" مع حكومة الولاية ومنظمات الإغاثة المحلية التطوعية غير الربحية فيما يخص توزيع اللاجئين بالولاية، وهذا ما فشلت الحكومة بفعله. وقال باكستون في بيان له إن: "أهالي تكساس متعاطفون إلى الصميم، وهم سيستقبلون اللاجئين أكثر من أي ولاية أخرى، ونية الرئيس أوباما بإدخال 10 آلاف لاجئ سوري وتوزيعهم بأرجاء البلاد رفع العديد من الشكوك الأمنية،" وأضاف: "إن عدم تمكن الحكومة الفدرالية من التحقق من خلفيات هؤلاء اللاجئين القادمين من أكبر مهد للإرهاب في العالم يضع جميع أهالي تكساس بخطر." وأضاف باكستون إن "الهدف من الدعوى القضائية ليس التركيز على لاجئين معينين، بل حماية أهالي تكساس من خلال التأكد بأن الحكومة الفدرالية تؤدي واجباتها على أكمل وجه، من خلال التأكد من خلفية هؤلاء اللاجئين والتعاون والاستشارة مع سلطات الولاية." لكن الخبراء القانونيين يقولون إن الحكومة الفدرالية حريصة للغاية حول من ستسمح لهم بدخول الولايات المتحدة، وأن الولايات لا يمكنها أن تغلق حدودها، لكنها يمكنها أن تعقد من سير الأمور. أما الناشطون في مجال حقوق اللاجئين يقولون إن باكستون لديه مفهوم خاطئ عن القانون الفدرالي، فوفقاً لمدير مشروع "ACLU" الخاص بحقوق اللاجئين، عمر جودت، فإن "الولاية نفسها فشلت بالتعاون مع الحكومة الفدرالية والمنظمات المحلية،" مضيفاً بأن "مفهوم التعاون الذي تقوم عليه الولاية، لا يأتي من طرف واحد، فالولاية لا تتخذ القرارات لتدفع الآخرين للانقياد وراءها."