×
محافظة الحدود الشمالية

عام / مستشفى الولادة بعرعر يفعّل البرنامج الوطني للفحص المبكر للمواليد

صورة الخبر

أكد لـ"الاقتصادية" مركز "المبدعون" في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة أن حجم إنتاج النفايات في السعودية 15.20 مليون طن وذلك في عام 2015، بلغ نصيب الفرد منها 1.75 كيلو جرام في اليوم، بينما وصلت نسبة المواد العضوية إلى 73.50 في المائة من إجمالي إنتاج النفايات، و50.57 في المائة، لمخلفات الأغذية والأطعمة منها. وأوضح المركز أن نسبة الاستفادة من عملية تدوير هذه النفايات فقط 10 إلى 15 في المائة من إجمالي تلك النفايات، حيث تعد نسبة بسيطة مقارنة بالحجم الكلي لها. وحول المعوقات التي تواجه تدوير النفايات في السعودية، أشار المركز إلى عدم وجود مرافق فعالة للتخلص من النفايات، إضافة إلى تركز البنية التحتية لتدويرها في ثلاث مناطق فقط (جدة، الرياض، والدمام)، وكذلك غياب تشريعات الغرامات، ما شجع بعضهم على رمي النفايات بشكل غير مشروع، كما أن عمليات التدوير تتم بواسطة مواد غير متخصصة، محذرا من أن مدافن النفايات القائمة، ستمتلأ خلال العشر سنوات القادمة. من جهة أخرى، نظم مركز "المبدعون للدراسات" في جامعة الملك عبد العزيز ندوة في قاعة الشيخ عبد القادر الفضل في الغرفة التجارية في جدة، عن إدارة النفايات عالمياً في ظل المستجدات التقنية والبيئية، استعرض فيها البروفيسور جيم بيرد من جامعة جلاسكو، نبذة عن جامعة جلاسكو، عن ضرورة تفعيل الإدارة المستدامة للنفايات، والابتكار، كما تحدث عن فكرة المدينة الذكية. وأشار البروفيسور بيرد إلى معدلات ونسب النفايات في أوروبا، مقارنة بالسعودية ودول الخليج، مشيراً إلى ضرورة التحرك السريع والاستفادة من النفايات، التي قد تقلل المصاريف وتحافظ على الموارد، كما شدد على ضرورة بحث الحلول لهذه المشكلة والاستفادة من عملية تدوير النفايات، وأهمية ذلك للشركات المتخصصة في هذا المجال وأيضاً أهميتها للاقتصاد الوطني، خاصة للمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. كما ركزت الندوة على مفهوم الاقتصاد المدور وأهميته لدول أوروبا، والذي سيكون له الأهمية الكبرى السعودية، محددة ما يمكن أن تفعله الحكومات في هذا الموضوع، من سن نظم وتشريعات قوية، ورفع تكاليف المرادم والمكبات، وتوفير سياسات وتوجيهات واضحة، ومكافحة جرائم النفايات. وخرجت الندوة بتوصيات بضرورة إنشاء فكرة المدن الذكية، التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات والابتكار لدعم الأعمال التجارية.