هالة الخياط (أبوظبي) كشفت حملات التفتيش، التي نفذتها هيئة البيئة في أبوظبي منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر الماضي، ارتفاع نسبة التزام المنشآت الصناعية بالشروط البيئية إلى 47% مقارنة بالعامين الماضيين والتي كانت 29%، وهو ما يؤكد زيادة وعي هذه المنشآت بالقضايا البيئية. ونفذت هيئة البيئة خلال العام الحالي، 1114 زيارة تفتيشية لمراقبة الأداء البيئي لأكثر من 1500 منشأة، ونحو 50 قطاعاً صناعياً في أبوظبي، خلالها تم رصد عدد من المخالفات المتعلقة بعدم توافر السجلات البيئية بالموقع، وعدم تدريب الموظفين بما يؤهلهم للعمل بشكل آمن، والتخزين غير السليم والآمن للمواد الخطرة. وأكد أحمد الوهيبي رئيس وحدة الامتثال البيئي والتحقيق في هيئة البيئة في أبوظبي، أنه لضمان امتثال القطاع الصناعي والتطويري للقوانين البيئية وتطبيق أعلى المعايير لحماية البيئة والصحة والسلامة العامة، فقد طورت نظام للتقييم والتفتيش والامتثال البيئي، وأداة التفتيش والامتثال، التي يتم استخدامهما بشكل يومي في التفتيش البيئي على المنشآت والمشاريع التطويرية والمرافق التجارية مما ساهم في تحسين كفاءة وجودة التفتيش البيئي. وقال الوهيبي لـ «الاتحاد»: «إن أدوات مراقبة الامتثال البيئي والتقنيات، وأنظمة جمع البيانات التي اعتمدتها هيئة البيئة في أبوظبي حديثاً، ستساعد في الحد من الأثر البيئي الذي يخلفه القطاع الصناعي والتطويري في مختلف أنحاء أبوظبي، فتلك الأدوات تساهم بشكل كبير في دعم جهود الهيئة لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة صحية لأبنائنا وللأجيال القادمة». ويعرف نظام التقييم والتفتيش والامتثال البيئي بأنه نظام إلكتروني للتفتيش البيئي وتقييم المخاطر وترخيص الأنشطة. ويتكون النظام من أربعة نماذج متكاملة بما في ذلك النموذج المتخصص في التفتيش والامتثال البيئي، ونموذج تقييم المخاطر، ونموذج الترخيص البيئي ونموذج إعداد التقارير والتحقيقات البيئية، ويقوم هذا النظام برصد وجمع البيانات التي تمكن الهيئة من الربط بين أنشطة التراخيص التي يتم إصدارها والزيارات التفتيشية وتقييم المخاطر والالتزام البيئي. كما تستخدم الهيئة نموذج أداة التفتيش والامتثال البيئي، وهو عبارة عن نظام لوحي محمول يستخدم أثناء عمليات التفتيش البيئي ويحتوي على معلومات عن المشروع، المنشأة، ومرتبط مباشرة مع نظام البيانات في الهيئة بما يتيح معرفة كل المعلومات الفنية والبيئية اللازمة عن المشروع /‏‏ المنشأة، أثناء عملية التفتيش، ويتضمن نظام الالتزام البيئي والذي يحوي قائمة من الأسئلة والمعايير التي تقيس مدى التزام المشروع/‏‏ المنشأة، والخاضع للتفتيش بالشروط البيئية. كما يدون المفتش البيئي مخرجات الزيارة الميدانية في محضر للتفتيش البيئي يتضمن اسم المشروع/‏‏ المنشأة وموقعها وملاحظات للمفتشين، والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب العلاقة خلال فترة زمنية محددة. ويتيح النظام للهيئة إمكانية متابعة الامتثال البيئي أثناء تنفيذ المشاريع التطويرية والمنشآت الصناعية والمرافق التجارية، بالتدقيق على توافر عوامل السلامة والجاهزية للاستجابة في حالات الطوارئ، ونقل المواد، وتحميل وتخزين المواد الأولية والخطرة، ووحدات الاحتراق والتأثير البيئي من العمليات التشغيلية والضوضاء ومن عمليات هدم المباني. كما تعتمد هيئة البيئة نموذج تقييم المخاطر، القائم على أربع محاور رئيسية تعمل على تمكين الهيئة من تقييم العمليات التشغيلية ضمن المنشآت الصناعية، وتقييم وتصنيف المنشآت حسب المخاطر التي تسببها على البيئة والصحة العامة، وتحديد المنشآت التي تستدعي المزيد من المراقبة والخضوع لزيارات تفتيشية أكثر.